كشف محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لدستور الانقلابيين أن المادة 219 من الدستور مستبعدة تماما، وأن هناك التزام بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تفسير معروف غير مختلف عليه، يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه الأنبا بولا عضو اللجنة بالانسحاب احتجاجا على بقاء هذه المادة بعد تصريحات حزب النور بالتوافق حول بقاءها ووضعها في الديباجة وهو ما يشير إلى الاستجابة لتهديدات بولا خوفا من الانسحاب من اللجنة. وذكر سلماوي أنه لا توجد خلافات بين السلطة القضائية وبين لجنة الخمسين وأن المعيار الحاكم للجنة هو استقلال السلطة القضائية، موضحا خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم الأربعاء أن نص المادة الأولي يبدأ بالقول أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة (بدلا من موحدة لا تقبل التجزئة). وقال أن الجلسة الثالثة المسائية للجنة الخمسين اليوم سوف تناقش مسألة بقاء مجلس الشوري أو استبداله بمجلس للشيوخ من عدمه، لافتا إلى أن الآراء منقسمة وكل جانب سوف يعرض وجهة نظره وسوف يتم الأخذ بالرأى الغالب وأن التصويت الذى سيجري علي مجلس الشيوخ ليس هو التصويت النهائي واشار الى ان التصويت النهائي سيكون بعد مراجعة لجنة العشرة للمواد، كما أن المرحة الأخيرة للتصويت النهائي ستكون علنية. وقال سلماوي أنه سيكون هناك باب كامل للمواد الانتقالية من بينها المادة الخاصة بالنظام الانتخابي الذى سيطبق علي الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف أن اللجنة انتهت من التصويت بالتوافق علي أكثر من 65 مادة من مواد الدستور التى تزيد عن 200 مادة، موضحا أن هذه المواد موزعة بين الأبواب الثاني والثالث والرابع الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة الدولة والتى تم الانتهاء منها بالكامل وبين الباب الأول الخاص بالدولة والمقومات الأساسية الذى تمت حتى الآن مناقشة 17 مادة منه وكشف أحمد عيد عضو لجنة المقومات الأساسية عن أن اللجنة وافقت علي أن يكون هناك نص جديد خاص بالصحة يؤكد علي ضرورة تخصيص 3% من موازنة الدولة للإنفاق علي الصحة وهو ما يضاعف الموازنة علي قطاع الصحة ، كما تم استحداث مادة خاصة بالتزام الدولة بإقامة نظام صحي شامل يغطي كل المواطنين. وقال أن هذه المواد تأكيد علي شعار ثورة يناير الخاص بالعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
