قال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد أن اللجنة سوف تخرج بصورة مؤكدة في نهاية أعمالها المحددة بشهرين عمل بدستور جديد مختلف عن دستور 2012 الذى وضعتة اللجنة التآسيسية السابقة وسيكون مختلف حتى في الديباجة باعتبارها هى التى تمثل روح الدستور وفلسفته. وقال "سلماوي" في المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس الأحد مع مراسلي الإعلام أنه تم التوافق حتى الآن علي12 مادة في لجان لجنة الخمسين الخمسة علي رأسها المادتين الأولي والثانية وتلك الأخيرة هي المعنية بالشريعة الإسلامية. وقال "سلماوي" أن هناك شبه اتفاق علي بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي رغم أن هناك من يطالب بتعديلها – مثل حسين عبد الرازق من حزب التجمع – ودمجها مع المادة الأولي مع الإكتفاء بالنص علي أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. ولكن – أضاف سلماوي – الإتجاه الغالب هو الاتفاق علي المادتين الأولي والثانية كما هما بينما تم الاتفاق علي 10مواد أخري في لجان أخري. وقال سيكون هناك نقاش علي كل المواد في لجنة الخمسين بما فيها المادة رقم 219 التى لم يشملها مشروع الدستور الذى وضعته لجنة العشرة الخاصة بالخبراء الفنيين. وقال "سلماوي" أن السؤال الذى لا يزال يثار حتى الآن هو هل يتم تعديل دستور 2012 أم تغييره والرد عليه للمرة الأخيرة هو أن القرار الجمهوري نص علي التعديل ولكن ما هو التعديل . وقال أن القرار لم ينص علي تعديل مواد بعينها فقط كما لم يقل أن هناك مواد لا تمس ولا يجب تعديلها ولكنه قال أن لجنة الخمسين مخولة بتعديل كل ما هو يحتاج لتعديل في دستور2012 ولذلك فإن كل مواد الدستور معروضة علينا وهى كلها قابلة للتعديل. وقال أن التعديل سيجري حتى علي الديباجة باعتبارها روح الدستور وهى التى تتضمن فلسفة الدستور وهى ليست مجرد مقدمة فقط للمواد التى تليها ولكنها جزء لا يتجزأ من الدستور ومن النصوص الدستورية بحيث لو حدث اختلاف حول تفسير نص من النصوص يتم الرجوع للديباجة لفهم النص في ضوء هذه الديباجة. وقال أن النتيجة النهائية لكل هذا يمكن أن تسميها تعديل كلي أو دستور جديد وهى بالضرورة ستصبح دستور جديد وعندما يستفتي عليه الشعب وتمت الموافقة عليه سيكون اسمه دستور 2013. وقال "سلماوي" أن مهمة لجنة الخمسين محصورة فقط في وضع دستور جديد لمصر وليس من مهامها إجراء مصالحة وطنية بين التيارات الليبرالية واليسارية من جهة وبين التيارات الإسلامية من جهة أخري ، كما أنه ليس من مهامها مناقشة قضايا اقتصادية أو مشاكل الأمن. و حسب قول "سلماوي" يجب أن نعطي ما لله لله و ما لقيصر لقيصر" وهذه لجنة مشكلة لكتابة دستور مصر الجديد وهناك جهات أخري معنية بالمشاكل الأخري في المجتمع . وقال أن مهمة لجنة الخمسين مهمة مقدسة و لا يجوز تعطيلها لأى سبب بأى مهام أخري مهما كانت لأنها مربوطة بمهلة 60يوما لا تعطي أى ترف للقيام بمهام أخري. وقال هناك إصرار من أعضاء اللجنة علي إنجاز المهمة الموكولة لهم في مدة الستين يوما عمل – مستثني منها أيام العطلات الرسمية – وهناك اقتراح بأن تواصل اللجنة ولجانها العمل نهارا مساءا وألا يكون هناك استراحة إلا لمدة ساعة واحدة فقط للإنتهاء من مهمتها في مدة الشهرين. وقال أنها مهمة مقدسة كبيرة وما لم نركز عليها سيتعطل العمل. وقال "سلماوي" انه لا يجب النظر للجنة الخمسين أنها أقيمت علي أساس فئوي أو محاصصة ولعل كل من يتابعها يشعر بأن كل فرد فيها يتحدث عن عموم الشعب المصري وليس عن مصالح فئة أو جماعة بعينها كما حدث في دستور 2012. وقال "سلماوي" أن رئاسة الجمهورية خصصت مقعد واحد لكل حزب من ثمانية أحزاب دينية. وقال أن رئاسة الجمهورية عرضت علي الأحزاب الدينية أن تتقدم بمرشحين عنها وبما فيهم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان ولكن كلها رفضت الحضور والوحيد الذى استجاب هو حزب النور السلفي. وقال الدكتور محمد سلماوى عضو لجنة الخمسين والمتحدث الاعلامى باسم اللجنة ان اللجان النوعية بدأت فى الانتهاء من تعديل بعض المواد ومنها المادة 37 و38 من باب الحقوق والحريات فاصبحت المواد بعد النقاش واضافة التعديلات ،نص المادة 37 "الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا الزاميا على جميع سلطات الدولة واحكام الاعلان العالمى وحقوق الانسان قواعد اساسية لا يجوز الاخلال بها" ،ونص المادة 38 "المواطن لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس او النوع او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او لاى سبب اخر او الوضع الاجتماعى او الاعاقة او السن او الموقع الجغرافى ويجرم التمييز وتلتزم الدولة على القضاء علية بكافحة اشكالة". واضاف سلماوى فى مؤتمر صحفى اليوم ان اللجنة تسلمت اقتراح من اتحاد كتاب مصر وضمت الاقتراحات اضافات الى الديباجة كما طالبت باستحداث فصل جديد فى باب المقومات الاساسية بعنوان المقومات الثقافية ،وكان لهم راى بان المقومات ليست سياسية فقط. واشار المتحدث الاعلامى للجنة الخمسين ان اللجنة قد تلقت توصيات اخرى بضروة تشكيل وفد من لجنة الحوار المجتمعى لزيارة سيناء فى نهاية الاسبوع وتوصية اخرى بوضع نص عن الحفاظ على الجنسية والصحة فى باب الحقوق والحريات ،واضافة مادة جديدة عن المجتمعات المهمشة. واوضح سلماوى ان لجنة الخمسين لم ياتى لها اى تخصيصات مالية حتى الان وان ميزانية الجمعية التاسيسية للدستور السابقة ليست من اختصاص هذة اللجنة واللجنة ستتكفل بتوفير نفقات الاقامة الخاصة بالاعضاء القادمين من خارج القاهرة فقط وكل عضو يتكفل بمصاريفة الخاصة ولا مخصصات مالية للاعضاء او بدلات. وردا على سؤال حول تلقى اللجنة وجبات من نادى الشرطة قال سلماوى ان اللجنة منذ بداية عملها لم تتناول وجبة من اى جهة او على حساب اى جهة ولكن حدث مرة واحدة ودعا رئيس اللجنة الدكتور عمرو موسى الاعضاء لتناول وجبة احتفال بنجاة العضو محمود بدر من حادث سرقة بالاكراة ولا شأن للاعضاء بالجهة التى احضرت منها الوجبة لان المسئول عن احضارها الامانة العامة لمجلس الشورى. واوضح سلماوى ان اللجنة الجديدة لم تاسس على اسس حزبية ولكن شكلت على تيارات موجودة فى المجتمع وحتى تمثيل الاحزاب فى اللجنة لا يمثلون احزابهم ولكن يمثلون اتجاة سياسى وعلى سبيل المثال فاليسار يمثلة حسين عبدالرازق فلا يمكن ان يكون يمثل حزبة وهكذا ،ولكن الماضية اخذ عليها انها كانت على اساس الاحزاب وكان يغلب عليها هذا الطابع
