التقي الوفد المصري المستقل للدبلوماسية الشعبية المناهضة للإنقلاب ببروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي ظهر اليوم الخميس بصناع القرار في المفوضية الأوروبية و البرلمان الاوروبي و الخارجية الأوروبية , لعرض 4 مطالب من شأنها خلق تضامن دولي لوقف انتهاكات الانقلاب العسكري وعدم منح شرعية للإنقلاب العسكري المتخفي وراء بعض اللافتات الحزبية والمدنية. وتمثلت المطالب الاربعة في الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين سياسياً و في مقدمتهم رئيس الجمهورية المختطف وفريقه الرئاسي, الإنهاء الفوري لحالة الطواريء , الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات والتراجع عن كل القوانين سيئة السمعة مثل قوانين التظاهر والإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الإحتياطي . كما تبني مطلب الوفد مجلس حقوق الإنسان حول ارسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على كافة الحقائق وإرسال مقرري الخواص المعنيين بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والقبض التعسف , الإمتناع عن ارسال او بيع أية أدوات قد تستخدم في قمع الشعب المصري او تكرس للإستبداد حتى يتم العودة للمسار الديموقراطي. وارتكزت محاور اجتماع الوفد مع المسؤولين في المنظمات الأوروبية علي شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، بسبب الإنقلاب العسكري وتاثيره علي المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلي إختطاف الرئيس المنتخب و فريقة الرئاسي. وعرض الوفد الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت كل أنواع الحقوق و الحريات المدنية والسياسية كانتهاك الحق في الحياة والقبض التعسفي على السياسيين والنشطاء واحتجاز نساء وأطفال بغير مسوغ قانوني للضغط على ذويهم والتمييز بين المصريين بناء على الإنتماء السياسي فضلا عن انتهاك حق المصريين في اختيار من يمثلونهم. وناشد الوفد الاتحاد الأوروبي بعدم وقف المساعدات الإنسانية للشعب المصري خاصة فيظل الإنهيار الإقتصادي الحادث في مصر بعد الإنقلاب وان الشعب المصري يجب ألا يعاقب بجريرة مجموعة من المنقلبين على الديموقراطية. وتحدث عن اعادة زرع ثقافة الخوف بين المواطنين واستخدام القمع في إدارة الشأن العام تحت ستار الحرب على الإرهاب. واشاروا الي استخدام الانقلابيون للأدوات الاعلامية الرسمية والخاصة لنشر الكراهية وروح الفرقة والتمييز بين المصريين وتشويه معارضي الإنقلاب و تخوين المختلفين سياسياً.
