أكد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى السابق أن الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهض - لما أسماه- بالانقلاب اجتمع بالعديد من المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والعديد من رؤساء بعثات الدول للأمم المتحدة والجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجالية المصرية بچينيف وزيورخ. وقد أصدر وفد الدبلوماسية الشعبية بيانه عن هذه الزيارة لسويسرا وأهدافها ومطالبها في مؤتمر صحفي كالتالي : تكون الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب في أعقاب الانقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي مصر قي 7/3 /2013 من مجموعة من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني من المصريين في الداخل والخارج من خلفيات سياسية وفكرية مختلفة. وقال: ألتقينا في چينيف بممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومنظمات السلم وحل النزاعات . كما ألتقينا بالعديد من اليعثات الدبلوماسية في الاممالمتحدة ومراكز الأبحاث إلي جانب بعض الشخصيات العامة. وذلك بغرض شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها : الإنقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي والذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة والدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلي إختطاف الرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي ، والإنتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان التي شملت وأد كل أنواع الحقوق والحريات بدأ من الحق في الحياة والسلامة الجسدية وانتهاءً بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية. وركزنا في لقاءاتنا مع الجهات المذكورة سالفا علي الانتهاكات الخطيرة مثل مجازر الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة ورمسيس والمنصورة وغيرها من الإنتهاكات التي ترقي لجرائم ضد الانسانية والتي راح ضحيتها ما يقرب من خمسة الآف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين وأكثر من عشرة آلاف سجين سياسي بالاضافة الي العديد من السجناء من الأطفال والنساء . وجار الآن إتمام حصر وتوثيق كافة هذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمها الي كافة آليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي جانب المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية. وتحولت الحالة في مصر - وكما لا يزال نص البيان جارياً - من إنتهاكات لحقوق الإنسان إلي جرائم ممنهجة ترقي إلي مرتبة الجرائم ضد الإنسانية كما تحولت الحالة تحت إدارة سلطة الانقلاب العسكري من ممارسة الإنتهاكات لحقوق الإنسان إلي ممارسة هذه الإنتهاكات وتقنينها وتورط قادة الانقلاب العسكري وحكومة الانقلاب في تكريس الإفلات من العقاب. وقد تمثل هذا جلياً في لجان التحقيق الصورية التي لم تنته إلي شئ و لم تعلن عن أي نتيجة وأن المواقف الدولية ليست علي مستوي ما يحدث من إنتهاكات في مصر الآن وأن ما دعانا للقيام بهذة المبادرة هو الخوف علي مصر والمجتمع المصري من حالة الانقسام التي يعمل علي تكريسها الإنقلابيون لضرب حالة التوحد والتناغم المجتمعي التي سرت بين كافة أطياف وأفراد وفصائل الشعب المصري أثناء ثورة 25 يناير. واوضح البيان أن المطالب : الافراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية والرفع الفوري لحالة الطوارئ وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب وتشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نظراً لفشل كل لجان تقصي الحقائق التي تشكلت في الحصول على معلومات رسمية حقيقية وعجزها عن تحقيق أية نتائج.
ودعوة بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة الي مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، والمقررة الخاص بالإحتجاز التعسفي ، المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص بإستقلال القضاء للوقوف علي حالات الإنتهاكات، والعودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديموقراطية المنتخبة.
