قررت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار خالد حسن بأمانة سر محمود صابر حجز الاستئناف المقدم من هشام قنديل رئيس الوزراء السابق على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان وذلك لجلسة 30 سبتمبر للحكم . لم يحضر قنديل جلسة أمس والتي كان مقرر حضوره فيها بعد تكليف المحكمة للنيابة بإعلانه للحضور بشخصه بهذه الجلسة. فيما حضر عنه 3 محامين ودفع إبراهيم الشامي ممثلا عنهم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم سريان الحكم محل الدعوى نهائيا للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ووجود تقرير من هيئة المفوضين يوصي بإلغاء هذا الحكم. كما طلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة طبقا لنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية التى تستلزم وقوع ضرر شخصي على رافع الدعوى وهو الأمر الغير متوافر في شخص المهندس حمدي الفخرانى مقيم الدعوى الأصلية. ودفع محامي قنديل بانتفاء القصد الجنائي طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تستلزم أن يكون الموظف العام قد امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي، وأكد أن هشام قنديل قد شرع في تنفيذ الحكم وقام بتنفيذ جزء منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل، وإرسال خطاب إلى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت صورة من هذا الخطاب.
