حددت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار خالد حسن، جلسة 30 سبتمبر ، للنطق بالحكم في الطعن بالاستئناف المقدم من رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، علي الحكم الصادر ضده بحبسه وعزله من الوظيفة. جاءت هذه القضية بناء علي امتناع قنديل عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان. يذكر ان هشام قنديل لم يحضر الجلسة، علي الرغم من سابق تكليف المحكمة للنيابة العامة بإعلانه للحضور بشخصه خلال جلسة نظر الطعن بالاستئناف. وطالب محامو هشام قنديل إلي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل صدور حكم بات في موضوع القضية المتداولة أمام مجلس الدولة، مشيرين إلي أن الحكم موضوع القضية مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، علاوة علي وجود تقرير من هيئة المفوضين يوصي بإلغاء حكم القضاء الإداري. كما طالب الدفاع عن قنديل بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية. ودفع محامو قنديل أيضاً بانتفاء القصد الجنائي طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تستلزم أن يكون الموظف العام قد امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي. وأكدوا أنه كان قد شرع في تنفيذ الحكم، وقام بتنفيذ جزء منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل، وأرسل خطابا إلى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان. وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت صورة من هذا الخطاب.