تنظر محكمة جنح الدقي، الأحد 5 مايو، الاستئناف المقدم من رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، على الحكم الصادر من المحكمة بحبسه سنة وعزله من وظيفته الحكومية. وقضت المحكمة بحكمها ضد قنديل بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي نص على بطلان بيع 90% من أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان والصادر لصالح دعوى عمال الشركة. ودفع قنديل كفالة قدرها 2000 جنيه ضمانا لعدم مثوله متهما بالجلسة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.