كشفت الكثير من الإحصائيات خلال عامي 2017 و2018، ارتفاع معدلات الطلاق في دولة الانقلاب العسكرى، بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” ،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر بمصر. ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابى، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق. وألمح “سعد” الى، أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، بتنازع فيها 28 مليون شخص ، أي ما يعادل ربع سكان مصر. الثالثة عالميًا وفي أحدث نشرة لإحصائيات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، شهد عام 2017 زيادة إشهارات الطلاق بنسبة 3.2% عن عام 2016. وترتفع معدلات الطلاق في المدن عنها في الريف، حيث شهد مجتمع المدن عام 2017 زيادة معدلات الطلاق بنسبة 2.9%. في عام واحد، مقارنة بالمجتمع الريفي والذي زادت معدلات الطلاق فيه بنسبة 3.6% خلال عامين. وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم فى ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت، حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص. أعباء مالية وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه) مما ساهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله. وأكد المركز في تقريره السنوي، حول إحصائيات الزواج والطلاق، الصادر أن عدد عقود الزواج بلغت 912 ألفا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016، قرابة 938 ألفا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%. في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 الفا و 269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام. أزمة اجتماعية وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، ساهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج . بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية. ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموماً والأمان الاقتصادي خصوصاً -برأي الحسيني- مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة. وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات، الى تردي الوضع الاقتصادي، حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%. ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج. فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع الى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية. كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.
