يعتمد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على سياسة الأمر الواقع، وهو يفرض هذا الواقع على المصريين بالقوة العسكرية، كما فرض عليهم الانقلاب العسكري. وكان أول ما فرضه عبد الفتاح السيسي على المصريين بالقوة العسكرية بعد الانقلاب، هو بيع جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، مقابل وديعة بملياري دولار، حيث فوجئ المصريون خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، بالتنازل له عن الجزيرتين، وحينما سئل السيسي عن سر هذا التنازل وما هو قوله في شرعية ما فعله، أجاب بأن أمه نصحته بألا يأخذ حقًا ليس من حقه، وزعم أن تيران وصنافير سعودية وليست مصرية، هكذا بقوة الدبابة التي استولى عليها وفرضها على رؤوس المصريين. وتعامل بعدها السيسي بنفس المنطق “الأمر الواقع” في ملف سيناء، بعدما ناقض نفسه في الفيديو الشهير الذي خرج فيه وقت أن كان وزيرا للدفاع، وأعلن أنه لا يمكن أن يتعامل بمنطق القوة الغاشمة مع الملف السيناوي حتى لا يستعدي أهلها، وقال: “هو أنا مش ممكن أصحى الصبح وآمر الطيران بضرب المنازل بتاعت السكان في خمسة كيلو للحدود المصرية وأخلي المنطقة من السكان.. أقدر أعمل كده.. لكن أنا ماينفعش أعمل كده عشان ما أخلقش عداوات مع السكان”. التهجير إلا أن عامًا واحدًا فصل السيسي عن تصريحاته السابقة، وقام بفرض سياسته العسكرية، بالتعامل بقوة غاشمة مع ملف سيناء، وقام بإخلاء المحافظة من أهلها، وعمل بالقوة الجبرية على تهجير أهل سيناء، بعد هدم منازلهم فوق رؤوسهم، كما اعتقل آلاف السيناويين الرافضين للتهجير، فضلا عن قتل الآلاف ممن اتهمهم بالإرهاب نتيجة رفضهم إخلاء منازلهم. والتهجير القسري يُعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8. وهو نوعٌ من الإبعاد خارج حدود الإقليم أو داخل حدود الإقليم، ويتم عن طريق قوة مسلحة، تهدد بالإيذاء لدى كل من يمتنع عن الهجرة. ويفرق القانون الدولي بين مفهوم النزوح الاضطراري للتجمعات السكانية من أرض ما نتيجة خطر ما يواجه الجميع؛ بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية. وقام نظام الانقلاب بإصدار قرارًا يقضي بإخلاء 13.5 كم مربع بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم بعمق يصل لأكثر من 500 متر. تفجير المنازل وبالرغم من أنه ليس هناك أي رغبة من أهالي هذه المنطقة، لترك منازلهم وإخلائها نتيجة أي تهديد “رغم وجود بعض المخاطر بالفعل”، ولكنهم يؤكدون أنهم تكيفوا مع الأمر وأن المخاطر بالأساس من طريقة تعامل القوات الأمنية مع الأحداث في المنطقة بالقصف العشوائي. واعترفت الدولة على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب. في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء. ومما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه، وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة!، ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام المصرية قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحدٍ، يأتي هذا بعد هجوم مسلح على كمين للجيش المصري أدى إلى مقتل 33 مجندًا وإصابة آخرين عام 2014. المنطقة العازلة أتى رد فعل الدولة سريعًا على هذا الحادث، بالشروع في المنطقة العازلة دون اتخاذ وقت لدراسة الأمر، فقد صدر القرار وتم البدء في تنفيذه في غضون يومين، مما يجعل الأمر مضمورًا في نية مبيتة، وتؤيد ذلك عدة شواهد قانونية أخرى. التهجير في مصر ليس مستحدثًا من قبل الجيش، حيث عرفت مصر عمليات التهجير عقب هزيمة يونيو عام 1967 عقب احتلال سيناء، اضطر الجيش المصري حينها لإخلاء مدن القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، وهذه العملية تمت بطريقة اختيارية وإجبارية أثناء سنوات تعرف باسم حرب “الاستنزاف”؛ مما شكل مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين في ربوع مصر. كذلك عانى النوبيون من عمليات التهجير القسري، بدأت في عام 1902 مع بناء خزان أسوان ومع التعليّات المتكررة للخزان في أعوام 1912 و1932، كذلك تورط الجيش في عام 1964 في عمليات تهجير موسعة للنوبيين في أعمال للسد العالي؛ مما أثار قضية تعاني منها الدولة حتى الآن ولكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها. القرصاية ونزلة السمان وفي الحاضر شكلت قضايا جزيرة القرصاية ونزلة السمان في مصر الآن، قضايا تهجير قصري متكاملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم تحويل على إثرها عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن. ولم يختلف الحال كثيرًا في نزلة السمان في هذه الأثناء التي تريد الدولة متمثلة في هيئة الآثار إزالتها وتهجير سكانها قسريًا لصالح مشروعات سياحية، حيث يواجه الأهالي خطر التشريد بنوع من العنف تجاه الدولة لمنع حدوث التهجير القسري.
