أزمة تهجير أهالي جزيرة الوراق ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للنظام الحالي، فقد سبق هذه الأزمة عمليات تهجير قسري قامت الحكومة بها بالفعل، في حين تنتظر مناطق أخرى أن يأتي عليها الدور، في ظل خطة النظام للاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها وتشريد المواطنين. وفيما يلي أبرز المناطق التي أصدرت فيها الحكومة أوامر بتهجير أهاليها.. رفح في أكتوبر العام الماضي (2014)، بدأت قوات الجيش المصري عملية إزالة للمناطق السكنية على الحدود المصرية مع قطاع غزّة المُحاصر؛ بُغية تأسيس منطقة عازلة على طول 14 كيلومترًا وبعمق نحو نصف كيلومتر بشكل عام، مع وصول العمق إلى نحو كيلومترين في بعض المناطق. خُطّة الجيش المصري الخاصة بهذه المنطقة العازلة، تأتي ضمن ما يسميه الجيش بحربه على الإرهاب. وبزعم حربه على الإرهاب، أجبر الجيش المصري 1156 عائلة مصرية على الإخلاء القسري لمناطقهم السكنية التي تصادف وقوعها ضمن منطقة الشريط العازل المزمع تنفيذها. تلك العائلات المُجاوزة للألف لم تُعوّض بشكل عادل، فبعض التقارير تفيد بأنّ التعويضات لم تتجاوز 300 جنيه. تقارير أخرى قالت إنها وصلت إلى ألفٍ أو 1500 جنيه لكل عائلة! والجدير بالذكر أن عائلات القرى والمناطق السكنية الواقعة على ذلك الشريط، كانت أغلبها تتفاجأ بالقوات الأمنية المعززة بآليات التدمير؛ تُطالبهم بإخلاء منازلهم دون إخطار مُسبق يتيح لهم إنقاذ ما يُمكنهم إنقاذه من أغراض وأثاث وغيره. تل العقارب وفي مايو 2016 تعرض سكان حي تل العقارب بالسيدة زينب للإخلاء القسري من منازلهم ونقلوا إلى وحدات بديلة بمدينة 6 أكتوبر، ودمجت الحكومة أكثر من أسرة في شقة واحدة ولم تشمل كشوف الحصر عددا من السكان. وأغضب قرار محافظ القاهرة، جلال مصطفى السعيد، بطرد سكان تل العقارب في حي السيدة زينب، من مساكنهم، ونقلهم إلى أخرى في مدينة بدر على طريق مصر السويس، المواطنين، ولم يكن من هؤلاء إلا ترديد الهتافات المستنكرة، قائلين: «مش هنمشي هو يمشي». ورفضت نحو أربعة آلاف أسرة الانتقال إلى المساكن التي خصصتها لهم المحافظة مؤقتاً، بحجة أن مدينة بدر بعيدة عن مراكز أعمالهم. وأكدوا أن المحافظة تخطط لبناء عمارات شاهقة في تلك المنطقة القريبة من وسط البلد، بهدف بيعها إلى أصحاب الأموال. مثلث ماسبيرو يواجه سكّان «مثلّث ماسبيرو» في منطقة بولاق أبو العلا في وسط القاهرة، ضغوطاً شديدة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لإجبارهم على إخلاء بيوتهم. وتعزو وزارة الإسكان الأمر إلى رغبة في تطوير تلك المنطقة، الواقعة ما بين ماسبيرو وكورنيش النيل وميدان عبد المنعم رياض. وتعمل الوزارة على مساومة الأهالي على مغادرة منازلهم في مقابل الحصول على مبالغ زهيدة، أو تسكينهم في عشوائيات غير مجهزة، لتبيع تلك المنطقة لمستثمرين كونها مطمعاً لرجال الأعمال الذين يرغبون في بناء فنادق عليها أو وحدات سكنية باهظة الثمن. وفي وقت سابق، أعرب السكّان عن غضبهم من البدائل المطروحة للموافقة على مشروع الحكومة وترك مساكنهم، مؤكّدين أنّ ضغوط الحكومة تُعد «تهجيراً قسريّاً »، إذ يُجبرون على ترك منازلهم التي عاشوا فيها مئات السنين، في مقابل تعويض مادي قيمته 60 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف و300 دولار) في مقابل كل غرفة، علماً أنّ قيمة تلك الأراضي تُقدر بالمليارات، ويصل سعر المتر إلى أكثر من 100 ألف جنيه (نحو 5500 دولار)، إذ إنها من المناطق الاستراتيجية الواقعة في قلب العاصمة، ويطلق عليها البعض «المنطقة الذهبية» بسبب موقعها الجغرافي، ويحيط بها مبنى وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية ومبنى الإذاعة والتلفزيون وعدد من الفنادق والمصارف وغيرها. حالياً، تمارس الحكومة المصريّة ضغوطاً على السكان لتركها، وتسعى إلى قطع كل الخدمات عن سكان تلك المنطقة من كهرباء وغاز لإجبارهم على ترك مساكنهم طواعية، والرضوخ لكلّ مطالب الحكومة، كما حدث من قبل في منطقة «تل العقارب» في حي السيدة زينب في القاهرة. القرصاية والجيش قاوم أهالي جزيرة «القرصاية»، بكل الوسائل للدفاع عن أرضهم منذ 2007 حتى حصلوا على حكم قضائي في 2010، يؤكد حقهم في البقاء على أرض جزيرتهم، وسط تجاهل للحكم من جانب الدولة. وكانت بداية معركة أهالي «القرصاية» الذين يزيد عددهم عن 5000 مواطن، عندما فوجئوا بنزول عناصر الجيش على مراكب نيلية كبيرة، لمصادرة أراضيهم وطردهم منها مستخدمين في ذلك الهراوات والعصي الكهربائية، ومطالبتهم بإخلاء الأراضي خلال شهر، فأحاط الأهالي أراضيهم المقابلة لنهر النيل بسياج حديدي لحماية بيوتهم. وفي عام 2010 حكم مجلس الدولة لصالح أهالي الجزيرة بعد عامين من التقاضي، وألزم الحكم النهائي الصادر في 2010 مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والزراعة والبيئة بالإبقاء على الأهالي والخروج من الجزيرة، لكن الجهات الرسمية رفضت تنفيذ الحكم حتى تلك اللحظة. وفي 2012 فوجئ أهالي الجزيرة بعناصر الجيش تدخل أرض الجزيرة عبر النيل، مما أدى لوقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل صياد يدعى محمد عبد الجواد، 25 سنة، وإصابة 5 جنود واعتقال 25 شخصًا وتقديمهم لمحاكمة عسكرية، فيما ينتظر أهالي هذه الجزيرة حاليا دورهم في التهجير القسري الذي يقوم به السيسي. مقاومة أهالي جزيرة «الذهب» لم تسلم جزيرة «الذهب» من محاولات قوات الأمن اقتحامها وإخلائها من الأهالي، وتنفيذ مشروعات سياحية على أرضها، لكن تلك المحاولات فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين وقفوا لحماية جزيرتهم وبيوتهم رغم ما يعانونه فيها من سوء الخدمات، وأكدوا أن لديهم عقود ملكية لهذه المنازل، وينتظر حاليا سكان هذه الجزيرة دورهم أيضا في التهجير، في حين ينظرون إلي تجربة جزيرة الوراق في مقاومة الداخلية.
