يبدو أن "العملية الشاملة" التي أطلقها الجيش المصري في سيناء منذ 9 فبراير 2018، واستمرت حتى يوليه الجاري، قد انتهت ولكن دون إعلان رسمي، وفقا لعدة شواهد، ورغم تحقيقها نجاحا في تقليص حجم هجمات المسلحين إلا أن القتل لا يزال مستمرا، والأهالي يعانون من التهجير والاعتقال والقمع الأمني وقتل ابنائهم المختفين قسريا، بالإعدام الجماعي بدعوي انهم "إرهابيين". وقتل ضابطان في الجيش المصري هما: الملازم أول عبد الله عيسوي والملازم عصام تميم إثر استهدافهم بعبوة ناسفة بمدينة العريش شمال سيناء نهاية يوليه 2018، وقبلهم قتل، قتل ضابطي شرطة أخرين و3 جنود وإصابة آخرين من قوات العمليات الخاصة التابعة للداخلية في هجومين منفصلين بالعبوات الناسفة بشمال سيناء يوم 10 أبريل الماضي، ما يؤكد استمرار وجود المسلحين وتنفيذهم هجمات. فيديو الجزيرة يجدد القلق وانتابت سلطة الانقلاب حالة من القلق الشديد بسبب فيلم الجزيرة "المسافة صفر"، أو "حروب التيه في سيناء"، وكذا فضيحة إعادة السودان جنود مصريين اختطفوا في ليبيا"، خاصة في ظل الإعلان عن عودة الحياة الطبيعية لسيناء، ما أثار استنفار إعلام الانقلاب لتشويه الفيلم وحصر من شاركوا فيه لشن حملات ضدهم، والسماح للواءات جيش بالمشاركة في قناة "مكملين" لنفي الفيلم" كنوع من الغزو لقنوات الشرعية التي يشاهدها غالبية المصريين، رغم سجن ومحاكمة من يظهر عليها من الصحفيين. ويحقق الفيلم في جزئه الأول "المسافة صفر"، بشبهة تسريب معلومات عن التحركات العسكرية لضباط كبار ممن استهدفهم تنظيم الدولة الإسلامية، وأسباب تأخر الجيش بحسم معركته في سيناء وتشكيل الجيش مجموعات مسلحة من أبناء سيناء للمشاركة في الحرب على تنظيم الدولة. ويركز الجزء الثاني من الفيلم الاستقصائي الذي ستبثه الجزيرة مساء بعد غدا الأحد على معاناة الجنود، وعدم تدريبهم، وتركهم لهلاكهم، وتعمد عدم إرسال إمدادات للقوات التي تقع في كمائن حتى يبيدها الإرهابيون وحقق الفيلم الأول نوعا من الجدال الشديد بسبب عرضه صورا وشهادات حصرية لعسكريين مصريين سابقين من قلب العمليات في سيناء رغم الطوق الأمني المشدد، والتعتيم الإعلامي الذي يفرضه الجيش المصري على المنطقة منذ الانقلاب العسكري في عام 2013. وكان أبرز ما نشره إعلام الانقلاب لتشوية سبق قناة الجزيرة والاستعداد لنشر القناة للجزء الثاني من الفيلم الأحد المقبل: * الجزيرة تستعين بإرهابي مطلوب لينتحل صفة قيادي بالترابين في فيلم ضد الجيش بسيناء. * ادعاء نشر تصريحات صحفي مزعوم بالجزيرة (يُعتقد أنه حسن إبراهيم) يؤكد أن الفيلم مفربك وصور في صحراء قطر لا سيناء (فيديو) * الهجوم على الفلسطينية "سلام هنداوي" معدة الفيلم وادعاء أنها فبركته مع الإخوانى الهارب خارج البلاد عماد السيد عباس، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 915 لسنة 2017 بتهمة التحريض بوسائل الإعلام ضد الدولة المصرية * تأكيد أن "سالم الترباني" الذي ظهر في الفيلم أنه أحد مقاتلي قبيلة الترابين المنطوية تحت اتحاد قبائل سيناءهو "التكفيري الهارب عبد الرحمن محمد حمدان سليمان برهوم ومتهم بعمليات قتل لرجال الأمن والشرطة. وقد أعطي منع الصحفيين من التغطية الميدانية في سيناء زخما كبيرا للفيلم ما اضطر سلطة الانقلاب لحشد وفد من الصحفيين المصريين والأجانب لمشاهدة مناطق بعينها آمنة وتوزيع مواد فيلميه عليهم تؤكد على أن الوضع الطبيعي عاد لسيناء واندحر الإرهاب. وكانت مفاجأة للقراء أن 11 جريدة وقناة نشرت موضوعات بتفاصيل وعناوين موحدة هي "عودة الحياة لطبيعتها في سيناء"، في مؤشر واضح على تلقيها نفس المادة من الرقيب العسكري لنشرها كما هي، وإظهار تحسن الأوضاع في سيناء أمنيا بعد "العملية الشاملة" برغم استمرار تدهور أحوال أهل سيناء، وصحف أجنبية مثل الإندبندنت نشر تقارير مشابهه. هل انتهت العملية الشاملة وحققت أهدافها؟ ويبدو أن الدعاية المكثفة عن "عودة الحياة لطبيعتها في سيناء" عبر إعلام الانقلاب، كانت مقدمة للإعلان عن انتهاء العملية الشاملة التي تم الإعلان عن قتل واعتقال أكثر من ألف داعشي فيها للمرة الثانية بعد عملية سابقة جرت في عام 2015 التي أعلن فيها نفس الأرقام ثم عادت داعش لتمارس عملياتها. ومنتصف يونيو الماضي أزالت القنوات الفضائية المصرية شعار العملية الشاملة «سيناء 2018» واستبدلته بشعار «خليك مع مصر اكتشف استثمر»، بعد أن استمر شعار العملية الشاملة على مدار خمسة أشهر أعلى يسار شاشات التليفزيون منذ بدايتها في مطلع فبراير الماضي، ما اعتبر مؤشر على انتهاء العملية. لماذا لا يزال الإرهاب مستمرا؟ وجاء إرسال وفد إعلامي مكون من صحفيين ومراسلين أجانب ومصريين بصحبة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي لبعض مناطق سيناء للحديث عن عودة الحياة لطبيعتها، ومشاهدة آليات ومعدات تغادر العريش على مدار الأيام الأولى من شهر يوليو الماضي، بحسب شهود عيان لموقع "مدى مصر"، والسماح براحات الضباط وأطباء المستشفيات بعد منعها 5 أشهر، ليشير لأن العملية انتهت ولكن دون إعلان رسمي. ولكن إحصائية أعدها الحقوقي "هيثم أبو خليل" حول ما يحدث في سيناء، مستندة إلى كل البيانات (23 بيان) التي أصدرها الجيش عن "العملية الشاملة"، اعتبارا من 9 فبراير 2018 وحتى 29 مايو (110 يوم)، أظهرت استمرار ترويج المتحدث العسكري لمعلومات غير صحيحة عن قتل واعتقال اعداد كبيرة من الإرهابيين، بدليل استمرار أنشطة الإرهابيين كما هي وتنفيذهم عمليات مؤثرة. فبحسب البيانات ال 23 التي صدرت حتى الآن في 110 يوم، تم قتل 233 إرهابي، واعتقال 4307، ومقتل 24 جنديا و10 ضباط، بخلاف تدمير مئات العربات والعشش وضبط أسلحة وذخيرة، وهو ما يعني تصفية الإرهابيين بالنظر لأعدادهم القليلة، ومع هذا شهدت سيناء سلسلة أعمال عنف وإرهاب ضد قوات الجيش أخطرها الهجوم على معسكر القسيمة وسط سيناء، الذي قتل فيه قرابة 20 ضابطا وجنديا، ما يثير تساؤلات حول فعالية "العملية الشاملة"، وهل القتلى والمعتقلين من الإرهابيين أم أهالي سيناء؟ ويتشابه ما أعلنه المتحدث العسكري عن "العملية الشاملة" مع معلومات مضللة أخري كرره المتحدث العسكري السابق أيضا عن عملية "حق الشهيد" حيث أعلن عن قتل 536 واعتقال 596 أخرين من "التكفيريين والمطلوبين" خلال 11 يوما من العمليات التي نفذها الجيش في سيناء من يوم 7 سبتمبر 2015 حتى 29 سبتمبر (16 يوما)، ما يثير شكوكا حول دقة الأرقام الرسمية المعلنة. وبموجب العمليتين يفترض أنه قتل حتى الآن قرابة 769 إرهابيا، وتم القبض على 4901 إرهابي، بخلاف تدمير أوكار وسيارات بالمئات، بينما المعلن أن عدد الإرهابيين لا يتعدى ال 500 فرد، ولا يزال القتل مستمرا لضباط وجنود الجيش والشرطة. ويقول أهالي سيناء إن ممارسات الجيش والشرطة خاصة اعتقال شبان ثم إعلان قتلهم في هجمات وتبادل إطلاق نار، فضلا عن استمرار هدم منازل الأهالي بدعوي تعاونهم مع داعش سيناء، والتعذيب واعتقال النساء وغيرها من الممارسات القمعية وراء استمرار انتعاش الإرهاب في سيناء. ورغم تخفيف حدة التفتيش، والسماح بتسيير عربات النقل الجماعي إلا أن القيود على السكان وتهجيرهم وهدم منازلهم، لا تزال تزيدهم غضبا، فضلا عن توقف الحياة، وتضرر حياة كثير من أصحاب المهن والحرف والمحال التجارية. وتشير الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام حول قوة تنظيم ولاية سيناء أن عدد أعضاءه ما بين 700 إلى 1000 شخص، تقريبية، ولكن لا يمكن التحقق منها من جهات مستقلة. وقبل انطلاق "العملية الشاملة" الأخيرة"، أعلن مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات في فبراير 2017 الماضي عن نجاح قوات الجيش في تصفية نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" بشمال سيناء و130 سيارة و250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع تلك العناصر، بخلاف مخازن واحتياجات إدارية، وذلك عبر مراحل عملية "حق الشهيد"، وتحدث عن القضاء على حوالي 50% من قوة داعش سيناء ما يعني تقديره عددهم بحوالي ألف مسلح إرهابي. مشكلة سيناء ربما تظل قائمة بالتالي بسبب التعامل الانقلابي الأمني الغاشم مع أهالي سيناء وتصنيف إعلام الانقلاب لأغلبهم على أنهم "إرهابيون"، وقتلهم وتعذيبهم وتهجيرهم، ما يزيد من انضمام الشباب للتنظيم المسلح في سيناء، واستمرار تغذيته بالوقود البشري، ما يطيل أمد القتل هناك، واستمرار هجمات الإرهابيين وعودة عدم الاستقرار رغم العملية الشاملة.
