أكد عبد الحافظ الصاوي- عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- أن الحرية والعدالة لم يكن سببا في رفض قرض صندوق النقد الدولي لكن إصرار الحكومة على عدم تقديم إجابات واضحة على الأسئلة التي وجهت لها بخصوص تسبب هذا القرض في رفع الدين العام الخارجي بنسبة 33% في عام واحد، ومَن الملزم بسداد هذا الدين بعد استقالة الحكومة هو ما دفعنا لرفض القرض. وأضاف الصاوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور، أن صندوق النقد الدولى اشترط وجود حالة من التوافق السياسي حتى يوافق على القرض، مضيفًا أن "الحرية والعدالة" أوضح لبعثة الصندوق أن الحزب يرفض مشروع القرض؛ بسبب الضبابية الشديدة التى يتسم بها الوضع المالى فى مصر. وأوضح الصاوى أن الحرية والعدالة ذكر لبعثة الصندوق أن لدية رؤية واضحة فى التعامل مع هيكل الموازنة العامة من إيرادات ومصروفات، ولنا رؤية واضحة فى الأجور والدعم وفى إدارة الصناديق الخاصة، وتفهموا للموقف؛ مما دفع د. عبد الشكور شعلان للقول إن الحزب قدم رؤية اقتصادية متكاملة. وذكر الصاوى أن صندوق النقد الدولى لم يقدم برنامجًا وقال: إن هذا البرنامج ستقدمه الحكومة المصرية، وطلبنا فى اجتماعنا مع د. فايزة أبو النجا الاطلاع على حقيقة الوضع المالى فى مصر، وما هى الأسباب التى تدعو إلى طلب قرض من الصندوق؟ وكيف تنفقون هذا القرض؟ ومن الملزم بالسداد؟ ولم نجد إجابة. وكشف الصاوى أنه سأل أحد المسئولين فى الاجتماع ما هى البدائل التى لديكم؟ فقال: الله أعلم، وحينما سألته عن خطة الحكومة فى العام القادم قال: الله أعلم، مؤكدًا أن حكومة ما بعد الثورة هي السبب فيما وصلنا إليه الآن، وهى السبب فى كل الاحتجاجات.