قالت المستشفي الميداني بميدان رابعة العدوية في بيان لها، اليوم السبت، أن ما حدث من مجازر يندى لها جبين الإنسانية فى جمعة كسر الإنقلاب (26 / 7 / 2013 م) وصباح السبت عند النصب التذكاري، استشهد فيها 66 شخصا بالإضافة إلي 61 حالة موت إكلينيكي، ليصبح الإجمالي 127 قتلوا جميعا بدم بارد، فضلا عن جرح نحو 4500 متظاهر بإصابات أغلبها خطيرة. وحملت المستشفى، المسئولية الكاملة لقادة الانقلاب عن هذه الدماء التى سالت وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ونزيه حول هذه المجزرة، مشيرة إلي أن هذه المجزرة جاءت كنتيجة مباشرة للتفويض المزعوم الذى طلبه السيسى من الشعب بلا وجه حق، وفى سابقة هى الأولى فى تاريخ مصر و العالم بدعوى محاربة الإرهاب والتطرف. وتساءلت المستشفى: "هل أصبح كل من يعارض الإنقلاب العسكرى إرهابي ومتطرف، حتى لو استخدم الوسائل السلمية فى التعبير عن رفضه؟!". وقالت المستشفى: "لقد تراوحت الإصابات بين 700 إصابة بطلق نارى وكسور وسحجات وخرطوش، فضلا عن أكثر من 3500 حالة إصابة بالغاز في حالة تشنج، ومئات الحالات الأخرى التى تمت معالجتها فى مستشفيات ومراكز طبية ولم يتسن حصرها جميعا للآن". وأشارت إلي أنه تم تحويل الميدان بكامله إلى مستشفى ميدانى، وأن كافة الأدوية والمستلزمات الطبية قد نفذت تقريبا بسبب الزيادة الرهيبة فى اعداد الشهداء والمصابين. وأضاف بيان المستشفى: "كما لاحظنا أن أسلوب التعامل مع المتظاهرين السلميين فى كافة تفاصيله مخالف للقانون والأعراف الدولية، حيث تم استخدام لنوع جديد من الغاز يؤدي لإحداث تشنجات أو فقدان السيطرة على الوعي مما يستدعى إجراء تحليل لمحتوياته للتأكد من احتوائه على مواد تخالف القوانين الدولية، و تم استخدامه بكثافة شديدة بحيث تحول من وسيلة لإحداث إختناق مؤقت لأداة قتل مباشر من شدته، كما تم استخدام الرصاص الحى بكثافة شديدة من قبل قوات الأمن، مع التركيز على الرأس و القلب بغرض القتل العمد، فضلا عن استخدام مدافع المروحيات الحربية فى إطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين مباشرة فى إطفيح بالجيزة ، مما تسبب فى إحداث إصابات خطيرة بهم فضلا عن الشهداء، واعاقة وصول سيارات الإسعاف أو زيادة عددها للتعاطى مع الأعداد المتصاعدة فى الجرحى و القتلى". وتابع البيان: "تم منع المستشفيات الحكومية القريبة من الميدان من استقبال الجرحى أو التضييق عليها، وتم استخدام قنّاصة تابعين للأجهزة الأمنية للتسبب فى إيقاع أكبر عدد من القتلى، ومحاصرة المساجد وانتهاك حرمتها والسماح للبلطجية باقتحامها والاعتداء على النساء و الأطفال بها كما حدث فى مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية". كما أدانت المستشفى تعامى وتجاهل أجهزة الإعلام الحكومى والخاصة عن تغطية وقائع المجزرة، حيث استمرّت فى نقل صورة التحرير والإتحادية المشكوك فى صحتها والمؤيدة للانقلاب فى انحياز أعمى لطرف سياسي على حساب آخر. وأشارت إلى أن هذه المجزرة هى محاولة يائسة من الإنقلابيين لتثبيت دعائم ملك نسج من خيوط العنكبوت فى طريقه إلى الزوال. وأكدت أنها ستسعى لتقديم كافة القتلة المتسببين فى المجزرة للعدالة وملاحقتهم جنائيا ودوليا عمّا ارتكبوه، ونطالب شعوب وحكومات العالم الحر بإدانة ورفض هذه المجزرة. واختتمت المستشفى بيانها قائلة: "نؤكد على أن دماء الشهداء التى سقطت و التضحيات التى قدمت لن تزيدنا إلا إصرار على المضى قدما فى رفض الإنقلاب و المطالبة بعودة الشرعية متمثلة فى الرئيس المنتخب و الدستور المصرى الذى يعبر عن إرادة شعب مصر ، و مجلس الشورى ، و نحذر من قيام النظام أو الأجهزة الأمنية التابعة له من القيام بأعمال إرهابية و إلصاقها بالمتظاهرين السلميين ، لتبرير هذه المجازر بحقهم ، و نشدد للمرة المائة على أن تظاهرتنا سلمية حضارية ، و نرفض العنف بكافة أشكاله و نعتبر المنهج السلمى فى رفض الإنقلاب هو مصدر قوته وانتصاره على الإنقلابيين بإذن الله ، و ستفشل بعون الله كل محاولاتهم اليائسة لجرّنا لحرب أهلية يخسر فيها الجميع ، التحية مرة أخرى لأرواح شهدائنا الأبرار و للمصابين".
