بوابة الحرية والعدالة تنشر النص الكامل لخطاب الرئيس

أعلن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية 7 قرارات حاسمة خلال خطابه الذي استمر لمدة تزيد عن ساعتين ونصف لمكاشفة ومصارحة الشعب بعد عام من حكمه وذلك بمقر مركز المؤتمرات بمدينة نصر.
والقرارات ال 7 هي: تكليف وزير الداخلية بتشكيل وحدة خاصة لكافحة البلطجة وأعمال الشغب للحفاظ على ممتلكات والأرواح، وتشكيل لجنة مستقلة لإجراء التعديلات الدستورية المقترحة، من كافة الأحزاب التي تختار رئيساً من بينها، لجمع التعديلات الدستورية وتقديمها كقترح من الرئيس للبرلمان.
كما أعلن الرئيس تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تتعمل على اعداد الاجراءات التي تعمل على المصالحة بين جهات الدولة المختلفة، والتوافق على محاور العمل الوطني الفترة المقبلة بما يعلي مصلحة الوطن، كما كلف أيضاً الوزراء والمحافظين بإقالة كافة المتسببين في الأزمات التي تتعرض لها المواطنين خلال اسبوع.
وتضمنت قرارات الرئيس سحب تراخيص كافة محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتج او توزيع حصتها على المواطنين، وتكليف وزارة التموين بإستلام محطات الوقود التي تمتنع عن آداء مهمتها، وإلزام المحافظين بتعيين مساعدين لهم من الشباب فيما لا يزيد سنه عن 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.
ووجه الرئيس خلال خطابه عدة رسائل:
1) للمعارضة: إذا كانت لا تعجبكم الحكومة الحالية فعليكم بالحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة أعطاها الدستور جزء كبير من صلاحيات الرئيس، وأن طريق التغيير واضح لماذا لا تريدون السير فيه؟!.
2) الفلول: هدد الرئيس فلول النظام السابق ممن يعبثون بالوطن من الاستمرار في ممارساتهم، وقال: أؤكد للعاجزين والفسادين أنه إما عدالة اجتماعية للجميع وصفحة جديدة ويتم التفاهم فالوطن يتسع للجميع وعفا الله عما سلف فيما ليس به جريمة، أو لن يكون لكم في هذا الوطن مكان خارج السجون بحكم القانون، وخطاب فاسدي النظام السابق قائلاً: "اختاروا مكانكم يا أهل الفساد من العهد البائد"، وتسائل: "إذا كان التظاهر وسيلة لفرض الرأي فمتى يستقر الأمن؟".
3) الداخلية:
أؤكد على دورها الوطني الذي لا يمكن أن ينكره إلا جاحد وندعمكم جميعا كمصريين"، وأن الظرف الذي يعيشه الوطن نعتبره فرصة تاريخه لكم ليكتبه التاريخ، لإثبات قدرتكم على الحفاظ على المؤسسات ولن نتوانى في تعضيد أجهزة الشرطة وأن يتفهم أبناءنا فيها على المفاهيم الجديدة التي تسود في مصر الثورة".
4) القضاة:
رسالة إلى قضاة مصر قائلا: "إن دخول بعض القضاة معترك السياسة اربك القضاء والسياسة، وظهور بعض رجال القضاء كسياسيين في مؤتمرات عامة ومحافل إعلامية ، يعد وفقا للاعراف القضائية المصرية متعارضا مع هيبة القضاء وسموه، فاهتزت ثقة القانون وارتبك المشهد السياسي بعمليات القطع المتكررة في التدخل المستمر في عملية صنع القرار السياسي، وكذلك التدخل في الامور السيادية التي لا تدخل في القضاء، وأعلم أن هناك محاولات مستمرة من داخل المؤسسة القضائية تعمل بجدية وإخلاص على ضبط هذا الانحراف وأتمنى أن نرى اثرها سريعا للحفاظ على الصورة الشامخة للقضاء المصري".
5) المحكمة الدستورية:
وناشد المحكمة الدستورية بسرعة الرد على قانون الانتخابات حتى يمكن للجنة العليا للانتخابات الدعوة للانتخابات بأقصى سرعة، حتى يتحقق الاستقرار السياسي المنشود.
6) القوات المسلحة:
قال القوات المسلحة كانت وستظل درع مصر الواقي التي تحظى بكل تقدير واحتاام ومن كل مؤسسات الدولة تصدت لادراة البلاد في ظرف دقيق من عمر مصر ثم عادت بهمة واختيار كامل وعادت الى ثكناتها في حماية الثغور ومازالت تتعرض لتحديات كبيرة، ووصفما يثار من شائعات حول علاقة الرئاسة بالجيش بأنها اشاعات رخيصة بغيضة.
وأضاف: تبقى الحقيقة التي تجتمع عليها جميع الادارات النافذة أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وان مؤسسات الدولة جميعا وعلى راسها القوات المسلحة تعمل بانسجام وانضباط تام تحت قيادة رئيس الدولة، دون انتقاص او تغول عما هو مرسوم لها من ادوار في الدستور والقانون".
وأضاف: "الاصابع الخفية التي تتحرك لاشغال الجيش عن مهمته القومية الرئيسية سنقطعها وأقول لمحاولي توريط الجيش في الحياة السياسية عودوا الى جحوركم فسعيكم غير مشكور".
وشن الرئيس هجوماً حاداً على بعض من يتكلم كأنه جاء من قلب الثورة ويدعي أنه من الثوار، مثل نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد الذي أخرجه الصحفيون مطروداً من نقابتهم لتطهيرها بعد الثورة، وقال الرئيس: "حتى صفوت الشريف طلع من الثوار، وليه لأ لما كله بيطلع براءة؟!".
ودعا بعض وسائل الإعلام للتوقف عن نشر الشائعات والفتن، مشدداً على أنه لا يمكن السكوت على تدني كثير من الخطابات الاعلامية التي تضر بعملية التحول الديمقراطي عن طريق التربص المغرض.
وأوضح أنه من المعروف أن بقايا النظام السابق يعز عليهم رؤية مصر تنهض، مشيراً إلى أن هذا النظام وظف بعض أفراد الأمن رغماً عنهم لحمايته، وأنه يستند الى تداول السلطة طالما كان في إطار القانون.
وأضاف أنه في الوقت نفسه توجد معارضة شريفة نظيفة، تحتاج البلاد إلى جهودهم، معرباً عن أسفه أن بعض الفصائل اختارت التخلي عن قواعد العملية الديمقراطية عن طريق الالتزام بالصندوق.
وكشف أنه طلب استمرار منير فخري عبد النور في منصبه كوزير للسياحة، وجودة عبد الخالق كوزير تموين خلال التشكيل الاول لحكومة هشام قنديل، وسارعت بعض الفصائل للتشكيك في شرعية النظام كله في مشهد عبثي لهدم التجربة الديمقراطية.
وأكد الرئيس أن خدمة المواطن البسيط أولوييته الأولى، مشيراً إلى أن مخصصات التعليم والصحة والإسكان وسيناء زادت، والاسبوع الماضي تم رصد ميزانية من الدولة تبلغ 4.4 مليار جنيه وبمعاونة القوات المسلحة لتنمية سيناء وبناء وسائل التنمية كالمدارس والمستشفيات والطرق.
وأضاف أنه بإنتهاء عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان لدينا 2 مليار دولار ديون على مصر، وزادت المديونية إلى 21 مليار دولار عقب وفاة الرئيس أنور السادات، وفي عهد نظام مبارك زادت إلى 50 مليار دولار انخفضت الى 35 مليار دولار عقب حرب الخليج، بإجمالي ديون 212 مليار قبل 30 يونيو 2012.
وتسائل الرئيس: هل يعقل أن تسد هذه الديون في عام؟، وهل يمكن ان نبيع الغاز ب 2 دولار لوحدة الطاقة ونعاود استيراده ب 12 دولار للوحدة؟ في إشارة للإتفاقية التي وقعها النظام السابق مع الكيان الصهيوني.
وأكد الرئيس أن مؤسسة الرئاسة ستقطع أي يد تفرط في حبة رمل أو قطرة مياه، مشيرا الى ان مشكلة الكهرباء ليست جديدة ولكنها تتطلب ترشيد الاستهلاك بحد أدنى 10%، وشدد أنه لا انقطاع للتيار الكهربائي في المستشفيات، كاشفاً أن فلول النظام السابق يحرضون عمال تحويلة الكهرباء لزيادة الأزمة عن طريق زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
وقال أنه لو توافر الاستقرار لإستغنينا عن صندوق النقد الدولي ولن نحتاج لأحد، مشيراً إلى أن مصر تحتاج الآن لتضافر الجهود نحو استكمال مؤسسات الدولة، واضاف أن مصر نجحت في كتابة دستورها وان كان يرى البعض الحاجة لتعديل بعض مواده، مشدداً أنه لن يتعرض للإعلام والحريات وأن أول قانون صدر في عهده فور توليه السلطة منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وأكد أن الدولة المصرية تحتاج إلى اصلاح المؤسسات بوتيرة أسرع وأكثر حسما، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب لإختيار مجلس النواب القادم الذي طال انتظاره، واضاف أن ذلك يتطلب عمل المسيرة التشريعية بكل طاقاتها، مؤكداً أن مجلس الشورى انتهى من القانون وتم ارساله للمحكمة الدستورية حتى نتشاور ونتحاور في اجراء الانتخابات في أقرب وقت بمنتهى الشفافية والحيادية، وتعهد بفتح آفاق التوافق مع فئات أكبر ومنها الشباب، وتوفير مليون و 300 الف فرصة عمل جديدة كل عام للقضاء على البطالة.
وأضاف "بعد كل هذا الجهد المبذول في الانتخابات كيف يصدق عقل أن يطعن أحد على نتيجتها؟" موضحاً أن القضاء محترم وان التجاوزات بداخله سيطهرها، وبين أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأصلي لم يذهب للمحكمة الخاصة بالمستشار أحمد رفعت !
وقال إن أعداء الثورة يدفعون البلد كله الى المجهول، مضيفاً: "أي فرد مصري في ظل القانون والدستور المصري لديه مظلمة من حقه أن يتقدم بها"، وتساءل: "كيف لمتظاهر يحمل رشاش وبندقية، أنا مع المتظاهر الحقيقي، أما المجرمين فليس لهم مكان بيننا"، وأضاف: "حان وقت انتقاء السوس الذي ينخر في جنبات البلد".
واعتذر الرئيس عما يحدث في الشارع جراء أزمة البنزين، وعبر عن حاجته للوقوف في طابور لمشاركة المصريين تعبهم، وأوضح أن استهلاك مصر يبلغ 33ألف يومياً سولار يوميا، وأن منظومة التوزيع لا تكفي ، مشيرا إلى أن "حرب الجراكن" تتسبب في الأزمة.
وأكد أن الحكومة وفرت 74 مليار جنية لدعم المواد البترولية، وكشف عن ضبط محطة بنزين بالبحيرة صرفت 360 ألف طن من البنزين وهي ليس لها وقود على الأرض، ومحطة أخرى في رمسيس يحصل صاحبها على 5 جنية لكل فرد يريد التموين!
واستشهد الرئيس بالدكتور باسم عودة وزير التموين وما يبذله من جهد كبير لخدمة المواطنين، وأضاف أن بدأ الخبز يصل لأصحابه بفضل منظومة الكروت الجديدة، ونتمنى أن نطبق تلك المنظومة في المنتجات البترولية حتى نضمن من يحصل عليها ووصولها لمستحقيها"، وأشار إلى محطات البنزين تقاوم بشدة المنظومة الجديدة وتمتنع عن تقديم الخدمة، مؤكداً أنها ستواجه باجراءات بمنتهى الحزم بما في ذلك سحب الترخيص.
وطالب الرئيس الشعب بالثقة في أنه ما زال دم الشهيد في رقبته ، وبذل كل ما يملك من جهد لتوفير معاشات وعمل لهم وكذلك لكل من مورس ضده تعذيب في سنوات النظام البائد، وأستنكر انضمام معاوني النظام البائد إلى صفوف الثوار، وخص بالذكر حسن عبد الرحمن ، واستنكر حصول كل المتهمين في موقعة الجمل على براءات، وحذر قائلا: "إن من لم يرتدع هؤلاء سأتخذ معهم كل أساليب القسوة".
كما استنكر ألاعيب أصحاب بعض القنوات الفضائية الذين يسلطوا قنواتهم ضد النظام الحالي للتغطية على تهرباتهم الضرائبية، وخص بالذكر محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي، وأحمد بهجت صاحب قنوات دريم، مؤكدا أنه متهرب من سداد أكثر من 3 مليار جنيه للدولة، وأضاف: "أنا ومعي كافة مؤسسات الدولة نواجه بمحاولات لمنع امتلاك قراراتنا بأنفسنا"، مؤكدا أنه سيطبق القانون على الجميع وبكل حزم.
وقال إن كل حركة في البلد تحدث بتوافق بين مؤسسات الدولة وليست بوجهات نظر فردية، مؤكداً أن مصلحة البلد فوق مصلحة الجميع وأن الدم المصري له حرمته سواء من مؤيد أو أو رجل شرطة، مضيفا "فلنبقى على ثورتنا راقية نفتخر بها امام العالم".
وأوضح أن السياحة جرحنا النازف والملاين التي تفتح بيوتها منها تنزف"، وتساءل: "كيف سيأت السياح في بلد بها قطع طرق ومولوتوف وكاوتش محروق، والمجرمين واقفين في الشوارع ليل نهار بالملوتوف"، وأن ما سبق هو اجرام كبير جدا في حق مصر، وأضاف: "قناة من القنوات قالت أن هناك تراشق بين المتظاهرين حول فندق سميراميس ، متسائلاً: هل يسمى هؤلاء ثوار أو متظاهرين؟"، مبيناً أن رئيس الوزارء وقف بنفسه امام ساميراميس فوجد من يخرج منها سارقا للمراوح والخزائن فتم القبض عليهم ثم حصلوا جميعا على براءات وعددهم 200 شخص!!.
وأكد الرئيس أن وزير الداخلية ورجاله لا ينامون لكل المسئولية كبيرة جدا، وقال: لا أقبل ولا أريد أن تشارك المعارضة في الانقضاض على الثورة أو أن تتحالف مع أعدائها، وأربأ بالمعارضة الوطنية أن تفعل ذلك"، وأن هناك الألاف من الوطنين الشرفاء لم يجدوا مكان لهم من بطء تحسن الوضع الداخلي وبسبب التشاحن.
واشار إلى أنه ليس معنى أن هناك اختلاف بين سلطة ومعارضة أن هناك إنقسام لافتا إلى أن ذلك طبيعة حال أي بلد في العالم، وأضاف: " يا شعب مصر ستظل مصر حرة وستشارك في البناء"، مبيناً أن الثورة لم تعطي تفويضاً مفتوحاً لأي فرد ولكن في المقابل هناك شرعية دستورية وإلتزام دستوري على الجميع، وتابع: تحملت مسئولية وطن عانى من الفساد كثيراً وحرب إفشالاً منذ تحملت الأمانة، وحققنا الكثير أولا ًالعدالة الاجتماعية، فرغم المعاناة الكبيرة التي خلفها النظام السابق وأكثر من 3.5 مليون عاطل وتباين هائل بين دخول المصريين ، ولكن رغم ذلك رفعنا الدخول والرواتب فالآن ملايين من العاملين بالدولة يستفيدون من رفع الحد الأدنى من الأجور الذي وصل ل700 جنيه كمرحلة أولى.
وأعلن أنه سيتم رفع الحد الأدني للأجور في المراحل القادمة إلى 1500 جنيه، حيث يستفيد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص، و150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام وتم ضم العلاوة الإجتماعية بنسبة 30% في مايو الماضي، وأوضح أن الميزانية بلغت 9 مليار جنيه موضحاً أن ما زاد منذ بداية الثورة في الأجور يساوى ما تم في 60 عاماً سابقه.
وقال أنه تم تدعيم 20 سلعة أساسية لافتاً إلى أن هناك سعي لضبط أسعار السلع بالسوق، مضيفاً أن هناك 1.5 مليون أسرة إستفادت من معاش الضمان الاجتماعي، وأن هناك 13 مليون طفل استفاد من التأمين الصحي، وبالنسبة للعمال والفلاحين فقد استفاد 533 ألف عامل من تثبيت العمالة المؤقتة وتم إعفاء 52 و500 من صغار المزارعيين المتعثريين من المديونيات.
وأضاف: لا أقبل ولا أريد أن تشارك المعارضة في الانقضاض على الثورة أو أن تتحالف مع أعدائها، قائلاً : " أربأ بالمعارضة الوطنية أن تفعل ذلك"، وتابع: "هناك الألاف من الوطنين الشرفاء لم يجدوا مكان لهم من بطء تحسن الوضع الداخلي وبسبب التشاحن"، واستطرد قائلا: " يا شعب مصر ستظل مصر حرة وستشارك في البناء"، مبيناً أن الثورة لم تعط تفويضاً مفتوحاً لأي فرد ولكن في المقابل هناك شرعية دستورية وإلتزام دستوري على الجميع.
وقال: "حققنا الكثير في العدالة الاجتماعية، فرغم المعاناة الكبيرة التي خلفها النظام السابق وأكثر من 3.5 مليون عاطل وتباين هائل بين دخول المصريين ، ورغم ذلك رفعنا الدخول والرواتب، فالآن ملايين من العاملين بالدولة يستفيدون من رفع الحد الأدنى من الأجور الذي وصل ل700 جنيه كمرحلة أولى، وسيتم رفع الحد الأدني للأجور في المراحل القادمة إلى 1500 جنيه، حيث يستفيد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص، و150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام، وتم ضم العلاوة الإجتماعية بنسبة 30% في مايو الماضي".
وأوضح أن الميزانية بلغت 9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ما زاد منذ بداية الثورة في الأجور يساوى ما تم في 60 عاماً سابقه، وقال إنه تم تدعيم 20 سلعة أساسية لافتاً إلى أن هناك سعي لضبط أسعار السلع بالسوق، وأن هناك 1.5 مليون أسرة إستفادت من معاش الضمان الاجتماعي.
وأوضح إنه لن يتهاون مع رجال النظام السابق، وأضاف : "أنا عارف فتحي سرور وحسن عبدالرحمن ورجالهم"، ووجه لهم رسالة استنكارية لمشاركتهم في تخريب البلاد مطالبا إياهم بأن يتراجعوا عن أفعالهم لأنه سيمنعهم من تلك الأفعال بالقوة.