أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن التغييرات التي جرت في حركة المحافظين مؤخرا خضعت لعدة معايير تأتي فى مقدمتها الكفاءة والنزاهة، مشيرا إلى أنه وللمرة الأولي يتم الاستعانة بخبراء في مجال التنمية البشرية لقياس مدى ملاءمة كل محافظ للمحافظة التي يتولى مسئوليتها عن طريق الاطلاع على سيرته الذاتية وكفاءته في الاعمال التنفيذية. جاء ذلك خلال حضوره احتفالية الصندوق الاجتماعى للتنمية الخاصة بالإعلان عن بدء تنفيذ مشروعات التشغيل كثيفة العمالة في الخدمات المجتمعية والذي ينفذها الصندوق بتمويل من البنك الدولي وبالتعاون مع المحافظات المعنية والجمعيات الأهلية يرافقه السادة وزراء الصحة، والبيئة، ومحافظو الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والبحيرة، وأمين عام الصندوق. وقال قنديل في مؤتمر صحفي بمركز المعلومات اليوم "النزاهة والبعد عن الشبهات كانت أيضا أحد أهم المعايير التي تم اختيار المحافظين الجدد على اساسها وذلك من خلال الاجهزة الرقابية ومدى نزاهته وقدرته على الانجاز، إضافة الى عنصر السن والخبرة". وفي رده على توقيت الإعلان قال إنه تأخر بالفعل لكنه ليس له علاقة نهائيا بمظاهرات 30 يونيو موجهًا في الوقت ذاته الشكر لكل المحافظين الذين خرجوا من مناصبهم، مؤكدا انه اجرى اتصالا بهم وشكرهم على ما أدوه خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى أشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة الداخلية في ضبط الأسلحة وإعادة الأمن للمواطن المصري من خلال سيادة القانون وليس من خلال قانون الطوارئ، موضحًا أن التعامل مع المظاهرات سيتم بمنطق الحماية المزدوجة وهو ما يعنى حماية المتظاهر السلمي وكذلك حماية المنشآت العامة، مُشيرًا إلى التعامل بحزم مع المظاهرات غير السلمية. وأوضح أن طول المرحلة الانتقالية يؤثر سلبياً على الاقتصاد وحالة الاستقرار، موجهًا الدعوة للإعداد للانتخابات البرلمانية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل ونتائجها نتائج موثقة وتمثل تمثيلا حقيقيا للشعب المصري.