قال اللواء رمضان عثمان، مدير إدارة شئون العاملين بالقوات المسلحة: إن التصديقات الأمنية شرط أساسى فى مصوغات التعيين بالقوات المسلحة، مبينًا أن الاستبعاد منها بسبب الانتماء السياسى غير صحيح، خاصة وأنه محظور على رجال القوات المسلحة أن يكون لهم أى اتجاهات سياسية. وأضاف عثمان أمام لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الإثنين، برئاسة النائب رضا فهمى محمد: أن ما قاله النواب باستبعاد بعض العاملين المدنيين بوزارة الدفاع لانتماءاتهم السياسية سيتم دراسته فورًا لمعرفة أسباب ذلك، مؤكدًا بأن ثورة يناير أدت إلى تغيير كبير فى هذه المسألة؛ حيث تم قبول 6 أطباء ملتحين بعد الثورة للعمل فى المراكز الطبية العسكرية، كما أنه تم تأجيل قبول اثنين من الأطباء من أبناء ضباط القوات المسلحة، وهو الأمر الذى يؤكد التغيير والشفافية. كانت الجنة قد ناقشت اقتراح برغبة بشأن استبعاد بعض المدنيين من وزارة الدفاع بسبب انتماءاتهم السياسية؛ حيث أكد النائب يسرى تعيلب عضو مجلس الشورى، بأن هناك عددًا كبيرًا من المدنيين بوزارة الدفاع وغيرها من الجهات كانوا يعانون فى ظل النظام السابق من استبعادهم بسبب انتماءاتهم السياسية. وأضاف أن هؤلاء المستبعدين كانت تتخذ ضدهم إجراءات أمنية، مستشهدًا بفصل عدد من ضباط الاحتياط بوزارة الدفاع بسبب انتمائهم السياسى، كما طالب أن يحكم الأمر بالقانون، في الوقت الذي عانى الكثيرون بسبب ذلك أيام النظام السابق. وقال تعيلب "كنا نظن أن الأمر سيتغير بعد ثورة يناير إلا أنه لم يحدث"، مطالبا بضرورة أن يتم الالتزام بالفيش والتشبيه فى التقدم لأى وظيفة، ولا يكون الاستبعاد لمجرد الهوى للقيادات، إلى جانب إلغاء ما يسمى بالأسباب الأمنية.