أحال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير عام المتحف القبطي السابق للمحاكمة؛ وذلك لاتهامه بسرقة 4 قطع أثرية نادرة لا تقدر بمال، وتهمة الإهمال في أداء عمله في الحفاظ على عهدة المعادن بالمتحف القبطي، مما ترتب عليه وجود عجز 4 قطع أثرية، استولى عليها مجهول دون وجه حق، وتتمثل المسروقات فى صليب برونز. والثانية صليب يمثل جزءًا من كرسي المطرانية من البرونز وله قبة كان مثبتا عليها 5 صلبان أوسطها وهو المفقود، كان يعلو القبة عند المنتصف، بالإضافة إلى شمعدان من النحاس مخروطي الشكل عليه زخارف هندسية وبنايته بالحز بينها شريط من الكتابة العربية يقرأ منها المعز العالي . أما القطعة الثالثة مسرجة من النحاس كمثرى الشكل، ولها مبسم يقابله فتحة يوضع بها الزيت وبها غطاء مفصلي على شكل وجه آدمي، وفى الخلف مفصلة أخرى ترتبط بعاكس على شكل صدفة والمقبض على شكل حلقة متصلة بالصدفة وللمسرجة شمعدان قائم من النحاس ذي ثلاثة أرجل كل منها على شكل قدم حيوان وله قاعدة دائرية والشمعدان عمود ينتهي من أعلى بصينية ذات حافة فوهتها مقلوبة إلى أسفل. الجدير بالذكر أن التحقيقات مع المتهم تمت برئاسة تامر حسن رئيس النيابة، بإشراف المستشار عادل شاهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وطلبت النيابة تحديد جلسة للمحاكمة وتوقيع أقصى عقوبة مشددة على المتهم.