قرر محمد عبد الحميد، مدير نيابة مصر القديمة، بإشراف مالك المصطفى، رئيس النيابة، وممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابيات جنوبالقاهرة، استدعاء مدير المتحف القبطى السابق وموظفى الأمن بالمتحف. كما قررت النيابة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء المجلس الأعلى للآثار حول فحص مقتنيات المتحف الموجودة حاليا، لمعرفة ما إذا ما كانت أصلية من عدمه. كان المكتب الفنى للنيابة الإدارية أحال القضية للنيابة العامة بعدما أكملت تحقيقاتها فى اختفاء القطع الأثرية منذ ثلاث سنوات عندما سلم "فيليب. ف" مدير المتحف القبطى السابق لدى بلوغه سن التقاعد، عهدة المتحف للمدير الجديد "بهجت. ف"، الذى وجد أن العهدة غير مطابقة لمواصفات الجرد، وبها قطع مفقودة وهى خمس قطع أثرية عبارة عن جزء من كرسى على شكل صليب عليه نقوش، وشمعدان من النحاس، ومسرجة بغطاء على شكل وجه آدمى، ومبخرة من البرونز بحالة سيئة وفاقدة أجزاء طبقاً للوصف فى السجلات، وعملة من البرونز ترجع للعصر البيزنطى بقطر 2 سم. أكد بهجت فى تحقيقات النيابة الإدارية أن القضية ليست سرقة، وإنما اختفاء موضحا أن "فلتس" قد يكون وقع على عهدة المتحف دون مراجعتها ومطابقتها بالقطع الموجودة فعليا وهو ما قد يحدث خللا فى الأمر.
