رفضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة ما تضمنه بيان نقابة الصحفيين عقب اجتماع مجلسها مساء الثلاثاء، معربة عن أسفها لما ذهب إليه تقرير الممارسة الصحفية الذي أصدره المجلس قبل عدة أيام، بالإضافة إلى التهديد بتوقيع عقوبة الشطب على رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الذين يرفضون مد الخدمة لمن تجاوزوا سن الستين. وأكدت الأمانة العامة – في بيان لها – أن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين أصدروا هذا البيان لايعرفون نصوص القانون 96 لسنة 1996 والذي أناط بالمجلس مهمة إعداد تقارير متابعة الأداء الصحفي، وجعل نشرها إلزاميا على الصحف (المادة 70 البند 11)، مشيرًا إلى أن تقرير الممارسة الصحفية أعده عدد من أساتذة الصحافة والإعلام، وفق أسس علمية ومعايير مهنية دقيقة تنافس المقاييس العالمية وليس وفقا لهوى سياسي أو عشوائية. وفيما يتعلق بتهديد مجلس نقابة الصحفيين بتطبيق العقوبات الواردة بالمادة 77 من قانون النقابة والتي تصل إلى الشطب من سجلات النقابة في حال عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية باستمرار المد للصحفيين في الصحف القومية حتى الخامسة والستين، فأعربت الأمانة عن أسفها لانتهاك القانون الذي حدد في المادة 61 سن المعاش ب60 عاما فقط يجوز مدها سنة فسنة حتى الخامسة والستين حسب احتياج وقدرة المؤسسة. وأشار البيان إلى أن نص المادة هو "يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما، ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين، وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم". وأوضح البيان أن الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين لها ملابساتها، وأنها لاتملك اتخاذ قرار مخالف للقانون، مشدداً على أن المجلس الأعلى للصحافة حرص – ولايزال – على التعاون الوثيق مع نقابة الصحفيين في كل ما يخص الجماعة الصحفية، وعند تشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلى يوم 19 سبتمبر الماضي كان هناك تقدير واضح لنقابة الصحفيين باختيار نقيبها وكيلا للمجلس، وحين انضم الى عضوية المجلس النقيب الجديد قابله أعضاء المجلس الأعلى بترحاب، وقرروا ضمه منذ اللحظة الأولى للجنة التشريعات في المجلس بهدف التنسيق الكامل بين المجلس والنقابة فيما سيقترح من تشريعات تتعلق بالشأن الصحفي والإعلامي. وأضاف البيان أن الأعلى للصحافة حرص على التعاون مع النقابة فيما يخص صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، ومساعدة النقابة في أزماتها، ومن ذلك تقديم مليون جنيه للنقابة لمساعدتها في مواجهة أزمة الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة والمتوقفة، ومساعدتها بمليوني جنيه لدعم صندوق المعاشات على دفعتين، مع استمرار التشاور في بقية المشكلات. واستدرك: من الواضح أن أغلبية حزبية بمجلس النقابة حريصة على قطع جسور التواصل والتعاون بما ينعكس سلبا على مصالح الصحفيين ووحدتهم، مؤكداً أن الأعلى للصحافة سيظل حريصًا على تطبيق القانون ولو أغضب ذلك البعض.
