حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة من الأجندة المقترحة لأعمال المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتي من المنتظر أن يناقشها خلال اجتماعه القادم، وتضمنت الأجندة السبل التي سيتم من خلالها رفع مستوى السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات في الدولة. وكان من بين هذه السبل مناقشة آليات تفعيل دور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل الفني، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات باعتماد المركز كجهة مختصة للتحقق من مدى مطابقة المواصفات القياسية لمهمات الوقاية الشخصية المستوردة والمصنعة محليا. وكذلك دراسة الآليات اللازمة لتفعيل تنفيذ توصية المجلس باجتماعه السابق فى بتعديل قائمة الأمراض المهنية بإضافة عدد 13 مرضا مهنيا وتعديل 5 أمراض والمعتمدة من هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم طرح سبل دراسة وضع برتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، وكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لإدراج فصل عن السلامة والصحة المهنية بكافة مراحل التعليم الأساسي والجامعي. إلى جانب دراسة الوسائل والآليات اللازمة لتنفيذ توصية المجلس الاستشاري باجتماعه السابق والمعتمد من رئيس الوزراء لعمل برتوكول تعاون مع كل من وزارتي الدولة لشئون البيئة والصناعة متمثلة في (الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، في ذات مجال السلامة والصحة المهنية. إضافة إلى اقتراح بعمل برتوكول تعاون وتنسيق مع وزارة الأعلام لعمل برنامج تلفزيوني وبرنامج إذاعي عن أمور السلامة والصحة المهنية واشتراطات التراخيص للمنشات الصناعية والتجارية والمحلات؛ وذلك لنشر الوعي والحد من إصابات وحوادث العمل.