نظم العشرات من حركة "ثوار مسلمين" و "أمتنا" وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي لمطالبة النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإلزام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعودة الضباط الملتحين إلى جهاز الشرطة المصرية بعد الفصل التعسفي الذي تعرضوا له، وحصولهم على حكم قضائى بالعودة لعملهم. فى سياق متصل، تقدم محمد عبد الفتاح المحامى وكيلا عن الضباط الملتحين ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لقيامه بالتصريح للقنوات الفضائية وإعلانه عدم تنفيذ حكم القضاء بإعادة الضباط الملتحين إلى العمل بوزارة الداخلية حتى إذا حبس جراء ذلك. وذكر فى بلاغه أن الوزير خالف القانون بإعلانه عدم تنفيذ الحكم القضائى بعودة الضباط الملتحين لعملهم بالوزارة أثناء استضافته على قناة سى بى سى. وأشاروا إلى أنه قال إن وزارة الداخلية عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم فى وظائف مدنية بوزارتى الكهرباء والبترول وأنهم وافقوا فى البداية إلا أن هناك تيارات غيرت فكرهم. وطالب فى نهاية بلاغه، التحقيق مع المشكو فى حقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.