على الرغم من أن تونس كانت مهد موجة الربيع العربى فهى صاحبة المبادرات دائما فى الثورات العربية "الانتخابات، الدستور، الحكومة"، إلا أن هناك مبادرات مضادة تقوم بها التيارات اليسارية وبعض فلول الهارب على زين العابدين لتعطيل الدولة الرائدة، ليس لشىء سوى أن من يحكمها الآن حزب النهضة الإسلامى، رغم أن الرئيس الحالى منصف المرزوقى ينتمى للتيار الليبرالى. وعلى خطى مصر، تسعى هذه التيارات "العلمانية + الفلول" لتعطيل أى مبادرة تقوم بها الحكومة التونسية أو مؤسسة الرئاسة، ومنها الحوار الوطنى الذى أطلقته الرئاسة التونسية مؤخرا من أجل لم الشمل وتخفيف حدة الاحتقان السياسى، الذى توقف فجأة بعدما أعلنت بعض هذه التيارات ومنها حركة نداء تونس "فلول" انسحابها، بحجة أن الشوط الأول لم يحقق شيئا، مشترطة ضرورة مشاركة الاتحاد العام التونسى للشغل (أكبر منظمة نقابية)، وهو ما رفضته الأخيرة مطالبة باعتماد مبادرتها للحوار وليس مبادرة الرئاسة. محاولة إرباك المشهد ويهدف الحوار الوطنى -الذى انطلق الاثنين 15 إبريل الجارى، وتوقف الجمعة 26 إبريل، بحضور ستة أحزاب فقط هى حركة النهضة، والمؤتمر، والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهورى، وحركة نداء تونس، وحزب المبادرة- إلى تجاوز الخلافات السياسية للوصول إلى توافق لتحديد موعد نهائى وثابت لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وصياغة قانون انتخابى لتنظيم العملية الانتخابية. وعلى الرغم من أن هذه الأهداف كانت متفقة عليها من قبل كل الأحزاب والقوى السياسية التى أعلنت مشاركتها فى الحوار إلا أن الانسحاب -الذى اعتبر مناورة سياسية- الذى قادته حركة نداء تونس بقيادة رئيس الوزراء السابق الباجى السبسى اعتبره مراقبون محاولة يائسة لإرباك المشهد وإحراج حزب النهضة الذى تنازل وقبل المشاركة فى حوار يوجد فيه هذه الحركة التى تجمع عددا من فلول النظام السابق. واعتبر مراقبون للمشهد أن محاولة حركة نداء تونس فاشلة، وأن انسحابها ليس هو السبب فى تأجيل الحوار إنما لإفساح المجال لمشاركة أوسع من قبل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وليس بسبب انسحاب الحركة منه، وهو ما أكدته الأمينة العامة للحزب الجمهورى والمسئولة عن الاتصال بالأحزاب المتغيبة مية الجريبى، عندما قالت: إن الهدف من التأجيل هو إفساح المجال أمام انضمام أكبر عدد ممكن من الأحزاب للحوار". مشروع الدستور وفى سياق متصل بالمشهد السياسى هناك، تم تأجيل مشروع الدستور الجديد الذى كان مقررا السبت الماضى بطلب من فريق الخبراء الذى يتولى مراجعة المسودة، وقال المقرر العام للدستور فى المجلس الوطنى التأسيسى، حبيب خضر: إن الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الأربعاء، ما أدى إلى تأخير بسيط فى إتمام مشروع الدستور". وتضمنت مسودة الدستور التى ستطرح للنقاش بعد مراجعتها قانونيا ولغويا فصولا تنص على أن النظام السياسى المعتمد هو النظام البرلمانى، التى أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية تمسكها به، حجة أن تونس عاشت لمدة نصف قرن تحت حكم النظام الرئاسى المطلق، وهو ما تسبب فى «ديكتاتورية الفرد»، معتبرة أن النظام البرلمانى هو الأكثر ديمقراطية وتمثيلا للإرادة الشعبية. وفى مشهد تكررت فصوله خلال صياغة دستور مصر، خرجت الأحزاب وبعض القوى العلمانية لمعارضة الدستور -الذى لم يناقش بعد-، ومعارضة حركة النهضة متهمين إياها بالسيطرة على الدستور وتوجيهه لخدمه أهدافها الأيدلوجية على غرار أخونة الدستور المصرى، ورغم مشاركتهم فى جميع الجلسات التى تم فيها وضع المسودة الأولية للدستور إلا أن بعض أعضاء هذه الأحزاب أعلنوا انسحابهم من لجنة صياغة الدستور بحجة سياسة "التغول" التى تمارسها كتلة النهضة فى المجلس التأسيسى، التى تصر على نظام برلمانى، فيما يطالب هؤلاء بنظام مختلط. وفى خطوة للتأكيد على أن هذه الانسحابات ما هى إلا مجرد مناورة ومحاولات فاشلة من قبل قوى المعارضة الضعيفة شعبيا، أكد رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر بأنه تم التوصل إلى صوغ دستور «يعتبر من أفضل الدساتير فى العالم»، موضحا أن مشروع الدستور ليس نهائيا، حيث سيكون بإمكان نواب الشعب إدخال تعديلات فى أثناء مناقشته. وبحسب المسودة الأولية للدستور، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات محدودة تقتصر على تمثيل الدولة، وتعيين مفتى الجمهورية، وتعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة، ويسمى الوظائف المدنية والأمنية والعسكرية العليا فى الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، ولا يحضر اجتماع مجلس الوزراء إلا بطلب من رئيس الحكومة، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بالدعوة إلى الاستفتاء وإعلان الحرب والسلم وإبرام المعاهدات بعد التشاور مع السلطة التشريعية. ويفسر هذا الموقف (الانسحاب من الحوار ولجنة الدستور) حالة الإرباك والتخوف التى صاحبت هذه الأحزاب اليسارية والعلمانية وبعض المنظمات التى تسيطر عليها، وهو ما يؤكد ضعف هذه الأحزاب وافتقادها للشعبية داخل الشارع التونسى، كونهم لا يستطيعون الوصول للحكومة أو حتى أغلبية فى الانتخابات البرلمانية أو المحلية، وهو ما يجعلهم فى سعى دائم لمحاولة تعطيل المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية.
