أعلن الإسلاميون الذين يقودون الحكومة التونسية وحزب الرئيس المنصف المرزوقي مساء أمس الأول، أنهم سيقاطعون "حوارا وطنيا" مع حوالي أربعين حزبا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للتفاوض حول برنامج لتبني الدستور. وأوضح إسلاميو حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن مقاطعة الاجتماع اليوم جاءت خصوصا بسبب وجود حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي الذي قاد ثاني حكومة شكلت بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011. لكن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أكد أنه سيشارك في هذا الحوار "حرصا على التفاعل الايجابي مع كل المبادرات الهادفة إلى تجميع مختلف القوى الوطنية حول برنامج مشترك للفترة القادمة". وقال بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة التونسية إن "رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي قرر المشاركة بنفسه" في أعمال "المؤتمر الوطني للحوار" الذي يفتتح اليوم. ويتهم الحزبان رئيس الوزراء السابق بالعمل على إعادة فلول النظام السابق الى الساحة السياسية والتشكيك في شرعية حكومة الائتلاف التي يهيمن عليها حزب النهضة. وقال عامر العريض، عضو المكتب السياسي للنهضة، بعد فشل مفاوضات في اللحظة الأخيرة إن "هذا القرار يأتي لان بعض الاحزاب التي دعيت إلى هذا المجلس للحوار الوطني لا تعترف بالشرعية وتدعو إلى قلب الحكومة". ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل هذا "الحوار الوطني" الذي ستشارك فيه حوالى أربعين حركة سياسية من أجل وضع برنامج زمني لتبني الدستور الذي طالت صياغته. وكانت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية، أعلنت توصلها إلى اتفاق بشان طبيعة النظام في الدستور التونسي الجديد وعلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 يونيو 2013. لكنها تحتاج إلى توافق أوسع إذ أنه لا يمكن تبني الدستور بدون غالبية الثلثين. وقد رأى الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" اليميني المعارض أن "هذا نبأ جيد". لكنه عبر عن أسفه لإعلان هذه التوافقات قبل افتتاح مؤتمر الحوار الوطني. ويعتبر جزء من المعارضة على رأسها نداء تونس أن الحكومة ستفقد شرعيتها في 23 أكتوبر أي عند مرور سنة تماما على انتخاب المجلس التأسيسي، إذ أن الأحزاب الكبرى توافقت على صياغة دستور للبلاد خلال سنة.
