أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والصادر من محكمة جنح مستأنف شمال على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتربح فى قضية كسب غير مشروع بعد قبول تظلمه . وأكد المستشار محمود الحفناوى، محام عام بالمكتب الفنى، أن الرئيس المخلوع سيظل محبوسًا على ذمة قضايا أخرى منها: قضية قصور الرئاسة، بالإضافة إلى قضية تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية. يذكر أن المخلوع تقدم بطلب لتظلمه من قرار جهاز الكسب غير المشروع على قرار حبسه، وقد انتقلت هيئة المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوى، محام عام بالمكتب الفنى، ممثلا عن النيابة العامة لمقر حبسه بسجن طرة، وقد قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيله.