أكد النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن وزارة العدل انتهت من إعداد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، الإثنين الماضي، وأرسلته إلى مجلس الوزراء الذي من المنتظر أن يوافق عليه اليوم ويرسله إلى مجلس الشورى. وقال عبد المحسن: إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تناقش مشروعي القوانين فور وصولهما، لافتا إلى أن وزارة العدل راعت كل المناقشات والتوصيات التي صدرت عن اللجنة، كما راعت قرارات المحكمة الدستورية العليا وملاحظتها على مشروع القانون، كما تضمن مشروعا القوانين جميع المواد التي وافقت عليها المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات المقدم إليها. من جانبه قال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية: إن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة مواد مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأسبوع المقبل.