وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بصفتها المؤقتة كلجنة اقتراحات وشكاوى، على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38، والمقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة، وعبد الله بدران عن حزب النور، وأحالت اللجنة تعديل القانون إلى نفسها لتناقش مواده بصفتها التشريعية. واعترض النائب صبحي صالح، على الموافقة النهائية التي أبدتها لجنة الاقتراحات، وقال يجب عرض موافقة اللجنة على المجلس أولا لكي تحصل اللجنة علي الموافقة النهائية، طبقا لنص المادة 101 من الدستور، وأضاف علينا انتظار عرض القانون على المجلس، أو يكون القانون المقدم من الحكومة قد أتي فنناقشه.
في مقابل ذلك طالب عدد كبير من أعضاء اللجنة بمناقشة الاقتراح المقدم من النائبين في اللجنة التشريعية بصفة ودية لحين ورود القانون الحكومي، لكن نوابا آخرين طالبوا بسرعة مناقشة القانون في اللجنة التشريعية وعدم الانتظار لقانون الحكومة. وتلقي محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية مكالمة تليفونية من المستشار أحمد مكي وزير العدل أبلغه فيها أن الحكومة ادخلت بعض التعديلات علي القانون المرسل لها من لجان الحوار الوطني، الذي يعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
وأكد طوسون أن هناك بعض النصوص الواردة في القانون ستكون محل خلاف ومنها وجود وضع مميز للمرأة ، ووضعها في الثلث الأول من القوائم، بالإضافة إلى مطالبة اللجان النوعية بتسليم محضر إعلان النتيجة إلى كل المندوبين.
وأضاف "سيكون أمرًا صعبًا أن يطبع القاضي محضر إعلان النتيجة بعدد مندوبي المرشحين"، وتابع: "سنعمل علي تلافي هذه الامور حتى لا يكون هناك شبهة تميز في القانون وحتي ينجو من مقصلة المحكمة الدستورية".
يأتي هذا في الوقت الذى أعلن فيه، وكيل اللجنة، طاهر عبد المحسن، سحب مشروع قانون الانتخابات الذى تقدم به، مكتفيا بالتعديلات التي سيقدمها النواب، وقال زعيم الأغلبية السابق، على فتح الباب، ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أي حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان، حتى تكون هناك حياة حزبية قوية.
