وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، برئاسة محمد طوسون على القيام بتشريع مشروعين قانونين جديدين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، وإرسالهم للمحكمة الدستورية العليا بعد إجراء توافق مجتمعي من كافة أطياف المجتمع وكافة القوى السياسية، بدلاً من القيام بتعديلات على القانون القديم والذي تم الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وأوقفت فيه المحكمة قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع الشهر القادم. يأتي هذا في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال النواب على طرح اللجنة اقتراحين بإلغاء القانون القديم وعمل قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أو إجراء تعديلات على القانون القديم وإرسالها للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما تم حسمه بالموافقة على تشريع قانون جديد، لتفادي سيف الوقت وإحداث حالة من الاستقرار والتوافق السياسي. واقترح المستشار عمر الشريف، مستشار وزير العدل للشئون التشريعية، فيما يخص التجنيد الإجباري بأن يصدر قانون من وزير الدفاع باستثناء من يريد استثناؤهم أو يرسل قانونا جديدًا للمحكمة الدستورية، معتبرًا أنه من الأفضل إرسال قانون جديد. واقترح الشريف بإصدار مشروع قانون جديد بحيث ينص المشروع الجديد على إلغاء القانون السابق رقم 2 لسنة 2013، ويكون المشروع متضمنًا مواد جديدة للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. وقال إيهاب الخراط إنه مع فكرة أن يكون هناك مشروع قانون جديد يأتي بتوافق سياسي حتى يكون هناك حالة من الاستقرار، كما أن القانون الجديد سيزيل التوجس من المدة التي ممكن أن تأخذها المحكمة الدستورية لنظر القانون، فضلاً عن القانون الجديد سيحل بعض المشكلات في تقسيم الدوائر الحالية لبعض المحافظات. وقالت سوزان ناشد إن الوقت كان سيفًا على رقابنا في القانون الماضي، وأصبح الآن إعادة القانون أو عمل مشروع قانون جديد فرصة للتريث ليكون القانون متوافقا مع الدستور والقوى السياسية ككل، موضحة أننا لسنا في عداوة مع المحكمة الدستورية، مؤكدة أن دورنا ليس رقابة المحكمة الدستورية ولكن هي التي تراقب عملنا، كما طالبت بأن يكون القانون جديد فرصة للمصالحة وأن يكون لدينا التزام أدبي بإرسال القانون للمحكمة الدستورية للقانون. وأكد الدكتور جمال جبريل أن النظر في تعديلات على القانون القديم ليس مقبولاً ولكن لا بد من إعادة القانون كاملاً على المجلس، موضحا أن الأفضل أن ننشئ مشروعا قانونا جديدا ولنضع في أعيننا الرأي العام، وليس المحكمة الدستورية فقط خاصة فيما يخص تقسيم الدوائر وألا يكون هناك تعجل، وأن نكسب الرأي العام بدلاً من المفاجأة بحكم من القضاء الإداري مرة أخرى. فيما اختلف المهندس صلاح عبد المعبود أن الخلاف المجتمعي أو الدستوري على ثلاثة مواد فقط ليس إلا، وإذا تم تعديل هذه المواد بدلاً من عمل قانون جديد قد لا يكون هناك خلاف في معظم مواده سيكون من الأفضل وسيكون هناك توافق مجتمعي عليه، ولن يكون هناك ما يدعو لقانون جديد طالما أننا سنلتزم بما تحفظت عليه المحكمة الدستورية. ما اتفق معه طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، مؤكدا أن المواد الخاصة بقانون الانتخابات كلها تم التوافق عليها باستثناء ثلاثة مواد خلافية يمكن الاجتهاد فيها بما يحقق التوافق بعد مناقشتها بعمق وبغير تعجل. وأوضح رامي لكح أن مصر تستحق قانونًا أفضل من القانون الحالي للانتخابات، مضيفًا أن مجلس الشورى أخذ سمعة بأنه يضع قوانين من غير معايير مهنية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب، مطالبًا باحترام قرار القضاء الإداري وتعديلات المحكمة الدستورية العليا، وألا نصدر قوانين معيبة تم التحذير من إصدارها. وأكد الدكتور ماجد الحلو أنه من الأفضل أن نقوم بتعديل النقاط الخلافية في المواد الثلاثة الخاصة بالدوائر والخدمة العسكرية، خاصة وأن المحكمة الدستورية أقرت باقي مواد قانون الانتخابات وليس فيهم أي مشكلة. فيما قال الدكتور رمضان بطيخ إن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ، ولكنه لم يقرر بأن المشروع الحالي فيه مواد غير دستورية ولكن كل ما فعله أنه قال لماذا لم يذهب القانون مرة أخرى، وبذلك قد ترى المحكمة الدستورية العليا قد ترى أن القانون دستوري وليس فيه مشكلة، موضحا أن المعروض على المحكمة الدستورية الآن يعتبر رقابة لاحقة، وبالتالي قد يمتد الوقت أمام المحكمة للنظر في القانون. وقال بأن الأفضل عمل قانون جديد، وأن يكون هناك تأن في عمل القانون بدلاً من الوقوع تحت سيف الوقت أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة ستراعي عنصر المواءمة فيما يخص الخدمة العسكرية والدوائر بعد أن اجتهد مجلس الشورى فيما أبدته المحكمة الدستورية من ملاحظات.
