أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرارا بحظر النشر في قضية الفساد الجديدة، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، وآخرين، لقيامهم بالاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه، خلال السنوات العشر الأخيرة من أموال الدولة . كان المستشار هشام القرموطي، المحامى العام الأول للنيابة، قد طلب من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إصدار قرار بحظر النشر بالقضية، لحين الانتهاء من التحقيقات، كما خاطبت نيابة أمن الدولة العليا، هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح، أو الإدلاء بأي شيء يخص القضية . كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه، بمساعدة مسئولين كبار بالدولة، حصلوا على مبلغ 50 مليون جنيه، بشكل سنوي، من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر، كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلى الرئيس السابق، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.