أكد د. رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن قيام المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع ينم عن اتجاه المحكمة إلى إلغاء حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات. وأشار عبد الكريم في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار أن المحكمة لو كان لديها نية لرفض الطعن لتم رفضه من دائرة الطعن، وأن مجرد الإحالة إلى دائرة الموضوع ينم عن اتجاه المحكمة لإلغائه. وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري يعد اعتداءً صارخًا على نظرية مستقرة وهي نظرية أعمال السيادة، لافتًا إلى أن إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا يعد انتهاكًا للدستور الذي نص على الرقابة السابقة للدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وحصن قوانين الانتخابات بعد صدورها ضد الرقابة اللاحقة. وقال: إن المحكمة الإدارية العليا ستعيد الأمور إلى نصابها، وأن هناك اتجاهًا راجعًا لإلغاء حكم القضاء الإداري.