أكد المستشار أحمد سليمان -مساعد وزير العدل- أنه فى ضوء الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري فإن من حق الرئاسة أو مجلس الشورى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التى ستصدر واحدا من اثنين؛ إما أن تقبل الطعن ومن ثم ترفض الحكم وتلغيه، وإما أن ترفض الطعن المقدم ومن ثم تؤيد الحكم، وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التى طلبتها من مجلس الشورى من عدمه. وقال أنة بناء عليه فإن أمامها أحد أمرين؛ إما أن تقر بمطابقة التعديلات التى أجريت على القانون للملاحظات التى أبدتها فى تقريرها، وهو ما يعنى صحة القانون ودستوريته، وإما أن تقر بعدم مطابقة التعديلات ومن ثم تعيد القانون إلى مجلس الشورى وتطلب إدخال تعديلات جديدة عليه. وفى كل الأحوال فإن هذا الأمر سيكون فى صالح البرلمان القادم، حيث ستحصنه من أى طعون مستقبلية، وذلك إعمالا لمواد ونصوص الدستور الجديد الذى يمنع الرقابة اللاحقة على قانون مجلس النواب.