طالب الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، بتفعيل دور لجنة استرداد الأموال المهربة والمنشأة بمشروع القانون المقدم من الحكومة وتناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، لتصبح هذه اللجنة "هيئة مستقلة" وذلك لتوحيد كل الجهود المطلوبة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم، تقاربوا فى وجهة نظرهم ولا يوجد فروق كبيرة بينهم فى قضية استرداد الأموال. وأضاف محسوب، خلال حديثه في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى مساء الإثنين، برئاسة النائب محمد طوسون لمناقشة التعديلات الواردة من الحكومة على القانون التي قدمته بشأن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج، بأنه مع مشروع قانون الحكومة المقدم، إلا أنه اقترح بضرورة أن تكون هذه اللجنة هي "هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية اعتبارية وتعبر عن الدولة ولها اختصاص قضائي، حيث يكون لها الحق في إبرام عقود واتفاقيات". كما طالب بأن يكون رئيس اللجنة معين من قبل رئيس الجمهورية وتضم اللجنة في عضويتها بعض الشخصيات العامة ليترفع سقف مطلبها ولترفع عن الحكومة الحرج في التفاوض مع الدول الخارجية التي تضم هذه الأموال، كما أكد ضرورة توفير بعض الكفاءات في هذه الهيئة خاصة من مجال القانون الدولى أو غير ذلك، بالإضافة إلى ذلك بأن الشخصيات العامة سيفيد فى مشاركة الشعب فى الهيئة.
وأضاف محسوب بضرورة تعاون أجهزة الدولة وخاصة الرقابية مع لجنة استرداد الأموال، حيث من الضروري قيام هذه الهيئة بالتحري والبحث عن الأموال المهربة وهو الأمر الذى يتطلب تتتبع الأموال والكشف عن الحسابات السرية وهو ما يجب أن تتعاون الأجهزة الرقابية بالدولة فى هذا الأمر.
