وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من حزب الوسط بإنشاء هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة وأحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس ويطالب مشروع «الوسط» الذي عرضه النائب عاطف عواد بضرورة وجود ضغط سياسي بالتوازي مع المساعي القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة. واتهم النائب ممدوح رمزي رئيس البنك المركزي السابق فاروق العقدة ورئيس البنك العربي الأفريقي حسن عبدالله بالإسهام في تهريب الأموال المصرية للخارج تحت سمع وبصر المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت. واعترض النائب اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق، على الاتهامات و طلب من «رمزي» التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن هذه الاتهامات. ورد «رمزي» مطالبا باستدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد، وهو مارفضه محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية. وقال «رمزي» :«أنا راجل محامي.. وعارف أنا بقول إيه وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكري يتحملون مسؤولية تهريب هذه الأموال». وقال النائب رامي لكح إن «الأموال المهربة داخليا يمكن استردادها بإجراءات عديدة»، مؤكداً أنه: «لايوجد اختلاف كبير بين مشروع المقدم من الحكومه ومشروع حزب الوسط». ورفض الدكتور محمد محي الدين، مشروع قانون حزب الوسط، قائلا إن مشروع القانون المقدم من الحكومة أشمل وأعم، وأكد على أن هذه اللجنة لا يمكن أن تتبع رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد. من ناحية اخرى بدأت اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المهربة المقدم من وزارة العدل. وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، إن لجنة استرداد الأموال الموجودة بمشروع قانون الحكومة تستهدف محاولة التقصي والتحري للوصول إلى الأصول المنهوبة والعمل على استردادها وهى لجنة ذات اختصاص قضائي. وانتقد مشروع «الوسط» الذي منح اللجنة اختصاص الإحالة للنيابة، وهو ما اعتبره «الشريف» خارج اختصاص اللجنة .
