وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري، فى اجتماعها صباح اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من حزب الوسط، بشأن استرداد الأصول المصرية المنهوبة. ويهدف الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط لإنشاء هيئة مستقلة تتولى استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج أو مهربة بالداخل على أن تتبع هذه الهيئة رئيس الجمهورية مباشرة وتتضم أعدادًا من منظمات المجتمع المدنى وتعقد اللجنة اجتماعا ثانيا اليوم، لمناقشة مواد القانون المقدم من الحكومة وحزب الوسط. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول صباح اليوم برئاسة محمد طوسون، باعتبارها لجنة مقترحات وشكاوي، الذى ناقشت خلاله الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط بإنشاء هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة. وشهد اجتماع اللجنة مناقشات ساخنة بين النواب، الذين أكدوا على أهمية استرداد الأموال المهربة، باعتبارها مطلب شعبيا، وأكد مشروع قانون حزب الوسط علي ضرورة وجود ضغط سياسي بالتوازي مع المساعي القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة. وقد شهدت مناقشات حالة من الخلاف بين النواب ففى الوقت، الذى وافق فيه عدد من أعضاء اللجنة على اقتراح حزب الوسط ذهب جانب آخر من النواب إلى الأخذ بمشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره أشمل وأعم. يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى إنشاء لجنة قضائية لاسترداد الأموال برئاسة وزير العدل، فيما يطالب حزب الوسط فى مشروعه أن تكون هيئة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعا ثانيا اليوم، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة إلى الاقتراح بمشروع القانون المقدم من حزب الوسط للتصويت عليهما، واتخاذ رأى بشأنهما، تمهيدا لإقرار أحدهما لإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.
