بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، برئاسة النائب محمد طوسون ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة. وقال المستشار عمر الشريف، مستشار وزير العدل للشئون التشريعية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة لم يقصد استرداد الأموال المهربة من الدولة فقط ولكن استرداد كافة الأموال والأصول المنهوبة سواء من الدولة أو الأشخاص. وأوضح الشريف ، خلال تقديمه لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة للجنة التشريعية بمجلس الشورى الأحد، أن اللجنة ذات اختصاص قضائي مهمتها محاولة الكشف والوصول الى الاصول المنهوبة غير المرصودة او المعلومة، مؤكدا ان الامر يستلزم البحث في كافة الدول الممكنة بناء على المعلومات التي سترد الى هذه اللجنة، لافتا الى ان المادة الاولى من القانون تنص على ان هذه اللجنة ستمثل مصر في كافة الاختصاصات المنصوص عليها. واوضح ان تشكيل اللجنة يتكون من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ووممثلين عن النيابة العامة وقسم المنازعات لهيئة قضايا الدولة ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي وعن الجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات والداخلية ومكافحة غسر الاموال، موضحا ان تشكيل اللجنة من اهل الاختصاص ضروريا لتسهيل المأمورية باعتبار هؤلاء على علم بكل الخيوط والعلاقات الخارجية التي تساعدهم في اداء مهامهم. وقال ان من حق اللجنة الاطلاع على كافة الملفات السرية والحصول على صور منها كما تستعين بمن تراه لمعاونتها في مهامها سواء محامين او خبراء ماليين، وسيكون لها مقر دائم في وزارة العدل. واشار الشريف الى ان القانون ينص على معاقبة كل من يمتنع عن اعطاء اللجنة اي معلومات او بيانات بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه وكذلك العزل من الوظيفة، كما يعاقب بذات العقوبة عضو اللجنة وامانتها الفنية او من تستعين بهم اذا افشى سرا حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات او مستندات.
