قال الدكتور أحمد البيلى، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، أن وفدا من مجلس النقابة سيلتقي وزير المالية الثلاثاء المقبل لبحث وضع أسس جديدة للمحاسبة الضريبية للصيدليات تضمن سهولة التعامل بين الصيادلة ومأموريات الضرائب وتوازن بين مصلحة الصيدلي واقتصاديات الصيدلية وبين المصلحة العليا للوطن. وأضاف البيلي، فى تصريحات له اليوم الأحد، أن مجلس النقابة قام بإعداد مذكرة لتقديمها لوزير المالية ضمت أربعة مطالب ، أولها سحب الإقرارات الضريبية الجديدة الصادرة من المصلحة للمحاسبة لهذا العام عن 2012 والتي تقضى بخفض نسبة المصروفات إلى 20% ،بالإضافة إلى إنهاء إجراءات المحاسبة عن كافة السنوات السابقة قبل عام2013 وفقا لاتفاقية النقابة مع المصلحة لعام 2005 والصادر بها التعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 2005. وأوضح أن نظام المحاسبة سيتم عن السنوات ابتداء من 2013 على أساس احتساب نسبة متفق عليها كصافي ربح لكافة الصيدليات على أن يكون صافى الربح الذي تتم المحاسبة عليه متدرجا طبقا لرقم إعمال الصيدليات وهو مايحقق مطلب الصيادلة الأساسى بتيسير إجراءات تحصيل الضريبة وليس تقليلها وفى ذات الوقت يزيد الحصيلة الضريبية . وأكد أن النقابة على استعداد لسداد 5ر0% من قيمة المشتريات تحت حساب الضريبة على أن تقوم الشركات بتوريدها إلى المصلحة مقدما مساهمة من النقابة في زيادة الحصيلة الضريبية وتحملا للمسئولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد (وذلك بالاتفاق بين المصلحة والنقابة وشركات الدواء على هذا الخصم والإضافة )حتى صدور تنظيم تشريعي يقر ذلك .
