استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي الإثنين، الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة بشأن الموافقة على مظلة جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويلات بلغت 60 مليون يورو مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 45 مليون يورو في صورة قرض والاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو في صورة منحة، فضلاً عن 3 ملايين إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي كمساعدة فنية، وذلك بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون يورو لضمان جدية المشروع. تهدف الاتفاقية إلى إعادة تأهيل المساكن بالمناطق العشوائية غير المخططة، وتوفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهني. أكدت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق لا يتحرك تجاه هذه المنح إلا بما يفيد المجتمع المصري والمشروعات الصغيرة، مؤكدة أنه لا توجد أي شروط من الجهات المانحة تجاه الاستفادة من هذه المنح التي تقدمها سوى متابعة ما ينفق. قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن الحكومة نجحت فى مفاوضاتها الأخيرة مع ألمانيا لتوسيع نطاق المنحة لتدخل فى نطاق الصحة والنقل؛ حيث إنها كانت قاصرة على نطاق التدريب المهنى والفنى وتدوير المخلفات الصلبة، وبالفعل تم تخصيص 354 مليون يورو. أوضح الوزير أن هناك أولويات للاستفادة من هذه المنح أهمها توفير البنية التحتية وتطوير التعليم، مؤكدًا أهمية مجلس النواب في الدور الرقابي على سبل الاستفادة من هذه المنح، فضلاً عن أهمية الرقابة الشعبية على أعمال الصندوق الاجتماعي.