ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم، بعض ملامح مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي انتهت منه وزارة العدل، وأرسلته إلى مجلس الوزراء، ويترقب وصوله قريبا إلى مجلس الشورى. استعرض المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، بعض ملامح القانون والذي حدد 500 متر للتظاهر قبل المنشآت الحيوية، مؤكدا أنه ليس هناك فئات أو عناصر ممنوعة من التظاهر، فلم نضع نصا يمنع الشرطة أو الجيش من التظاهر. وقال تعقيبا على اعتراضات بعض النواب على السماح للجيش والشرطة بالتظاهر: هذه رؤيتنا وعندما يأتيكم القانون عدلوا فيه كما تريدون، وأشار مساعد وزير العدل إلى أن مشروع القانون به حبس وغرامة للمخالفين، ولم يتعرض للإعلام إطلاقا، وذلك تعقيبا على بعض النواب الذين أشاروا إلى ضرورة الحد من الإعلام التحريضي. وأضاف مساعد وزير العدل إلى أن القانون حل مشكلة شيوع القتل، وقال: إن الأمر يحتاج إلى تدقيق في التحقيق، حيث أشار القانون إلى أنه إذا تعدد الجناة واتفقوا على ترتيب معين للجريمة، وقالوا على سبيل المثال: إنهم سيسرقون فلانا، وأحدهم ارتكب جريمة القتل يحاسب الجميع على الجريمة، ومن ثم لا ينقضي هنا البحث عن من أطلق الرصاصة، وأشار إلى أن الجناة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء إذا اتفقوا على ارتكاب جريمة، ووقعت جريمة أخرى فإنهم يسألون جميعا عن الجريمة الثانية، وأشار إلى أن هناك ما يعرف بالتوافق على الجريمة، أي إذا اتفقت مصالح البعض على ارتكاب جريمة معينة يسأل كل منهم عن فعله. وشدد مروان على أن القانون لم يتعرض إلى إلزام المتظاهرين بتأمين التظاهرة، وقال: إن القانون يمنع القناع ويمنع حمل السلاح، مشيرا إلى أن تأمين التظاهر ليس الهدف منه المنع، وإنما تأمين التظاهرة وتحديد خط السير بالاتفاق، لافتا إلى أن المسئولية الجنائية شخصية، وأشار إلى أن التظاهر ليس جريمة حتى يعاقب منظموها، إلا إذا تم الاتفاق على استخدام المولوتوف والسلاح ووقعت جرائم قتل. وأوضح مساعد وزير العدل أن الحكم بين المتظاهر والشرطة هو القاضي الذي سيصدر القرار وفقا لتقديره للموقف. وأشار إلى أن الأصل في التظاهرات الإباحة بمجرد الإخطار، إلا أن هناك مواقف استثنائية قد تتطلب من الشرطة تعديل التظاهرة أو تأجيلها، إلا أن القضاء يفصل فيها على وجه السرعة قبل انتهاء موعد التظاهرة، موضحا أن هذه مجرد ضوابط وليست قيود.
