نظمت وزارة القوى العاملة والهجرة، صباح اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل نقاشية حول مشروع قانون التأمين الصحي، بمشاركة عدد من القيادات العمالية المستقلة، من بينها كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة. كانت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، قد عقدت جلسة المناقشة المجتمعية السادسة للقانون، بمشاركة الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، في اطار الخطة لعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب، والتي تتم تباعا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة، وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقد وافق اتحاد العمال العام على مفهوم وجوب زيادة الاشتراكات لتحسين الخدمة الصحية، مع ضمان وجود علاج سليم ذي جوده عالية، وطالب وفد الاتحاد العام بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمي الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن إقامة العمال. وأبدى الاتحاد استعداده للقيام بحصر العمالة الغير منتظمة من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للشئون الاجتماعية وشيوخ القرى، حيث إنها ليست كلها تابعة للنقابات، كما طرح اتحاد العمال فكرة الاستفادة من تجربة قديمة منذ الستينات في حصر العمالة الغير منتظمة من خلال عمل كارت وطابع خدمة يلصق عليه ويذهب به المنتفع إلى مكتب هيئة التأمين.