أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عقد جلسة أخرى لمناقشة قانون تداول المعلومات 5 فبراير المقبل بعد الاستماع اليوم لكافة الحضور حول هذا القانون، مضيفا أنه تمت الاستعانة بخبراء دوليين في إعداد قانون حرية تداول المعلومات، موضحا أنه تلقى ملاحظات حول مفهوم الأمن القومي بالقانون. وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن الحكومة حريصة كل الحرص علي إصدار تشريعات تعود بمصر إلى سابق عهدها في الحرية ومن أجل النهوض بها إلى الأمام، مشددا على أن الحكومة حرصت في مشروع القانون أن يكون به شفافية للقضاء على الفساد. وقال: "إن وزارة العدل أعدت أكثر من 80 تشريعا جديدا تختص بحرية الرأي والتعبير"، مستنكرا كل ما يثار حول خفض سن الزواج للبنات، مؤكدا أنه مجرد إشاعات هدفها إثارة الفوضى، وغير صحيح أن مصر تعود للخلف.