أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي اليوم السبت توصياتها بمقترحات مواد قانونية بديلة لبعض مواد القوانين المصرية الخاصة بمواد جرائم التعذيب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المنظمة اليوم برئاسة محمد زارع رئيس المنظمة وبمشاركة كل من الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والدكتور هشام عبد الحميد الخبير بمصلحة الطب الشرعي. وأوصت المنظمة بتعديل بعض المواد واقتراح بإضافة مواد جديدة والتوصية بإصدار قانون جديد للطب الشرعي والخبراء وإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارئ التي تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأعلن محمد زارع مواد القوانين المقترح تعديلها وهي المواد 126، 129، 280، 128، 290، فى قانون العقوبات واقتراح مادة إضافية تحت رقم 126 مكرر، وتعديل المواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475 في قانون الإجراءات الجنائية، وبالنسبة لقانون الأحكام العسكرية تقدمت المنظمة باقتراح بتعديل المواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48. كما أكد زارع خلال المؤتمر الصحفي بضرورة إلغاء المواد 53، 71، 102 من قانون هيئة الشرطة، وأعلن عن المواد المقترحة البديلة، وكذلك مواد قانونية مقترحة كبديل لبعض مواد قانون السجون وهى المواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، مع اقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1. وأوصت المنظمة بضرورة إصدار قانون جديد للطب الشرعي والخبراء، وإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارئ.
