أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي اليوم السبت توصياتها بمقترحات مواد قانونية بديلة لبعض مواد القوانين المصرية الخاصة بمواد جرائم التعذيب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المنظمة اليوم برئاسة محمد زارع رئيس المنظمة وبمشاركة كلا من الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والدكتور هشام عبد الحميد الخبير بمصلحة الطب الشرعي. وأوصت المنظمة بتعديل بعض المواد وإقتراح بإضافة مواد جديدة والتوصية بإصدار قانون جديد للطب الشرعي والخبراء وإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارىء التي تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأعلن محمد زارع مواد القوانين المقترح تعديلها وهي المواد 126، 129، 280، 128، 290، فى قانون العقوبات واقتراح مادة إضافية تحت رقم 126 مكرر، وتعديل المواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475 في قانون الإجراءات الجنائية، وبالنسبة لقانون الأحكام العسكرية تقدمت المنظمة بإقتراح بتعديل المواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48. كما أكد زارع خلال المؤتمر الصحفي بضرورة إلغاء المواد 53، 71، 102 من قانون هيئة الشرطة ، وأعلن عن المواد المقترحة البديلة ، وكذلك مواد قانونية مقترحة كبديل لبعض مواد قانون السجون وهى المواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، مع اقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1، وأوصت المنظمة بضرورة إصدار قانون جديد للطب الشرعي والخبراء، وإعادة النظر في بعض نصوص قانون الطوارىء. وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تولي اهتماما كبيرا بقانون مناهضة التعذيب، الذي تعده ضمن حزمة قوانين أخرى بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلا "لابد أن نضع حدا لجريمة التعذيب التي لا تليق بمصر الثورة". وأشاد الخراط بالجهد الذي قامت به المنظمه العربية للاصلاح الجنائي، في هذا المجال .. موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تعكف علي تشريع بعض القوانين أو إجراء تعديلات على قوانين حالية .. مثنيا على الدراسة التي أعدتها المنظمة بعنوان "التعذيب في مصر بين الواقع والقانون" للباحث ياسر زارع، والتي ترصد وقائع. وطالب الخراط بسن قوانين تهدف إلى تطوير الأداء الأمني، وتطوير منظومة القضاء بأكملها .. مؤكدا سعي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورة لإنشاء محاكم "للعدالة الانتقالية"، ومشيرا إلى أنها ليست محاكم ثورية، بل محاكم من قضاة طبيعيين، لتحقيق العدالة الانتقالية في مصر. وأكد محمد زارع رئيس المنظمة أن مقترح التعديلات التشريعية جاء إسهاما من المنظمة للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد من الجرائم الأشد خطورة، والتى ترتكب بحق الإنسان، والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية. وحول أسباب انتشار التعذيب، قال زارع إن هناك تشريعات غير منضبطة تساعد على إفلات ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب من العقاب، بالإضافة إلى أن مصر عانت على مدار 30 عاما من القوانين الاستثنائية، منها قانون الطوارىء، الذي ساعد على انتشار التعذيب في مصر. وأضاف أنه ليست هناك تعويضات للاشخاص الذين يتم تعذيبهم، ضد الذي مارس التعذيب .. مؤكدا انها تعويضات هزيلة لا تساوي الجرم، ومؤكدا أن تعويضات التعذيب ضد وزارة الداخلية لم تسدد منذ عام 2005 وحتى الآن. ولفت زارع إلى غياب الآليات الحديثة التي تمكن من الوصول للحقيقة دون اللجوء للتعذيب .. مشيرا إلى أن المنظمة تهدف إلى جعل جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف" للحد من انتشار التعذيب. من جانبه، قام الدكتور هشام عبدالحميد الخبير بمصلحة الطب الشرعي باستعراض حالات للتعذيب التى تم توثيقها في الطب الشرعي .. موضحا الفرق بين الشخص المعذب نتيجة تعذيب حقيقي وقع عليه، وبين آخر يدعي التعذيب، والفرق بين آثارهما. وفي ختام المؤتمر، أصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه أن هذه التعديلات المقترحة للمواد القانونية في قوانين العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحكام العسكرية وقانون هيئة الشرطة وقانون السجون وقانون الطب الشرعي وأخيرا قانون الطوارىء تأتي في إطار حملتها ضد جريمة التعذيب والتي بدأت في سبتمبر الماضي وتستمر لمدة عام بهدف الإسهام في القضاء على ظاهرة التعذيب التي تفشت داخل المجتمع المصري. وأوضح البيان أن المجتمع الدولي قد أولى هذه القضية أهمية قصوى، ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 2002 وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة. وأشار البيان إلى أن مصر وقعت وصدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وجميع هذه المواثيق والاتفاقيات جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف. وأكد البيان أن إستمرار إنتشار هذه الجرائم فى المجتمع المصرى يجىء نتيجة للقصور القانوني الذي يشوب هذه القوانين، وحيث إن مصر كانت في مقدمة الدول التي بادرت بالانضمام لميثاق منظمة الأممالمتحدة، ومن أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فبالأحرى أن تحرص على تأكيد التزاماتها الدولية.
