صرح حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن استعدادات مكثفة تجرى حاليا بالمصلحة، للانتهاء من كافة الإجراءات ووضع معايير التقييم للعقارات سواء سكنية أو غير سكنية، وأيضا وضع الأسس والقواعد اللازمة لحساب الضريبة العقارية؛ تمهيدا لبدء تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008، والذي سوف يتم تطبيقه اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك بعد نحو خمس سنوات من التأجيل. وقال عباس: إن لجان الحصر والتقدير التي تعمل داخل المصلحة، تواصل استكمال مهام عملها فى حصر العقارات المبنية الخاضعة للقانون الجديد داخل وخارج كردونات المدن لتنفيذ أحكام القانون، مشيرا إلى أنه قبل أول يوليو المقبل ستكون كل هذه اللجان قد انتهت من عملها. وبالنسبة لتقييم المنشآت المستغلة في غير الأغراض السكنية، أشار إلى أن التعديلات الأخيرة تضمنت إسناد هذه المهمة لوزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص بكل قطاع، مؤكدا أن مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية.