قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة نجحت حتي الخميس الماضي في تحقيق حصيلة بقيمة 98 ملياراً و147 مليون جنيه مقابل 69 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكد أن الأشهر المقبلة سيتزايد خلالها إقبال الممولين علي السداد خاصة مع نهاية مارس وأبريل المقبلين باعتبارهما شهري الحصيلة الضريبية. واضاف عمر أن هناك جهداً كبيراً لتطوير أداء المصلحة خاصة في مجال حصر الأنشطة الاقتصادية والفحص، مشيراً إلي تطوير 29 مكتباً لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل في نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط. وبالنسبة لخطط التطوير، قال إن المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات ، وتقديم كافة الخدمات الضريبة بصورة الكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري علي الإطلاق، لافتاً إلي أن المصلحة يمكنها الآن تلقي الاقرارات الضريبية الكترونيا في ضرائب المبيعات والدخل ، كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الالكتروني للضريبة. من جانبه، قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان المصلحة تحصل نوعين من الضرائب الاول ضريبة الاطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان، وضريبة المباني والوحدات العقارية والملاهي، وحتي الان تعمل المصلحة في ظل القوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد، اما القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 فسوف يتم تطبيقه اول يوليو المقبل. وبالنسبة لتقييم المنشات المستغلة في غير الاغراض السكنية اشار عباس الي ان التعديلات الاخيرة تضمنت اسناد هذه المهمة لوزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بكل قطاع، لافتا الي ان مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية، واضاف ان المصلحة يتبعها ايضا دار المحفوظات والتي تحتوي علي ثروة قومية لا تقدر بثمن.
