قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه لم يصدر أى قرار حكومى بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، إلى يناير 2014، موضحاً أن تطبيق القانون لايزال محل دراسة وبحث داخل الحكومة. وأضاف «السعيد» فى تصريحات خاصة: «هناك 3 سيناريوهات تنتظر حسم مصير قانون الضريبة العقارية، حيث يقترح البعض التأجيل، بينما يرى آخرون العمل بالقانون (على علاته) كما هو، وفريق ثالث يفضل تطبيقه مع إدخال بعض التعديلات عليه». ورفض الوزير الإعلان عن مصير محدد للقانون، وقال إن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل، سيحدد مصير القانون بعد عرض الموقف من جانب وزارة المالية فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق القانون وأبعاده. وقال حسن عباس، وكيل أول الوزارة، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة مستعدة بكامل طاقاتها لتطبيق القانون، وأضاف: «حتى الآن لم تصدر تعليمات بتأجيل أو تعديل إلغاء العمل بالقانون، وهو باق كما هو حتى الآن دون تعديل». وأضاف «عباس»، الذى يترأس مصلحة الضرائب العقارية منذ أقل من شهر: «أعمال الفحص والتقييم للثروة العقارية بمختلف النشاطات تسير بشكل جيد بجميع المناطق، والانتهاء من حصر مدن الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، والغردقة، والقاهرة الجديدة، سيتم وفقاً للقانون الجديد». وقال إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق: «الحكومات المتعاقبة فشلت فى تسويق قانون الضريبة العقارية للرأى العام، وتسببت كراهية الإعلام والشعب لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، فى تشويه القانون، الذى يعتبر ضرورة للاقتصاد الوطنى، فى المرحلة المقبلة». واعتبر «عبدالرسول» أن القانون يساهم فى إدخال جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية غير الرسمية التى تسمى بالاقتصاد الشعبى والعشوائى، فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وإنعاش السوق العقارية، من خلال استغلال الوحدات السكنية المغلقة، وتحقيق العدالة من خلال قيام نحو 20 مليون وحدة سكنية وتجارية وإدارية فاخرة غير خاضعة لقانون المبانى السابق، بدفع الضرائب أسوة بالوحدات السكنية داخل الكردون المحدد منذ عام 1884. وأوضح أن العقارات التى تقوم بدفع ضريبة العوايد، تقدر بنحو 17 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، وهى الوحدات التى حددها القانون السابق بأنها تابعة لكردون المدن، القائم منذ عام 1884، فى حين لا تدفع جميع الوحدات الأخرى فى المدن الجديدة والمدن الساحلية، أى عوائد على العقارات. وشدد على أن «قيادات سابقة فى الدولة وقفت ضد تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لمصالح شخصية».
