أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمى مصر ان قيام السلطات بدولة الإمارات العربية الشقيقة باعتقال 12 مواطنا مصريا من بينهم 2 من المعلمين دون توفير معلومات عن أماكن احتجازهم ، أو توجيه تهم محددة لهم أو إحالتهم للمحاكمة يدعو للشك حول أسباب اعتقال أبناء وطننا ويدخلنا فى دائرة من التخمينات التى قد يغلب عليها الطابع السياسى خصوصا أن دولة الإمارات كانت فى الفترة الأخيرة ملجأ لبعض رموز النظام السابق ممن أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية و نهبوا أموال الشعب المصرى وفروا هاربين، إلى جانب مواقف بعض الأشخاص فى السلطة من النظام الحاكم فى مصر ومحاولة التدخل فى شئون داخلية ليست من اختصاصه ونخشى أن يكون الأمر نوع من الانتقام من بعض الرعايا الذين ليسوا طرفاً فى أى مشاكل سياسية. وأوضح الحلوانى أن جموع المعتقلين وفى مقدمتهم المعلمين مشهود لهم بالسمعة الطيبة وحسن الخلق ولم يكونوا يوما مبعث قلق للسلطات الإماراتية داعياً الأشقاء فى دولة الإمارات إلى مراعاة أواصر العلاقة الطيبة بين الشعبين المصرى والإماراتي على مر السنين والتى حرص على دعمها دائما الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان حتى صار له فى قلوب الشعب المصرى نهر من الحب والمودة و صار الكثير من منشآت وطننا الحبيب تحمل اسمه إعزازاً وتقديراً لما قدمه لمصرنا الغالية ، ومطالبا بإطلاق سراح جميع المصريين الذين تم اعتقالهم فى الفترة الأخيرة بدون اتهام واضح أو يعلنوا عن التهم الموجهة لهم مع توفير محاكمة عادلة مع كفالة حق الدفاع عنهم تحت رقابة من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية . وقال نقيب المعلمين ان النقابة تثمن التحرك السريع من مؤسسة الرئاسة من خلال زيارة مستشار الرئيس للشئون الخارجية ومدير المخابرات الحربية دولة الإمارات للوقوف على ماهية القضية وملابساتها وندعو إلى إعلان كافة المعلومات التى حصلت عليها مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية للرأى العام المصرى والعالمى حتى نعلم طبيعة الموقف وملابساته وحتى يستريح بال أهالى هؤلاء المعتقلين والذين لا يعلمون عنهم شئ من وقت اعتقالهم. وأكد الحلوانى أنهم مستمرون فى متابعة القضية من خلال اللجنة التى تم تشكيلها من أعضاء تجمع النقابات المهنية لمتابعة ملف المعتقلين والتواصل مع كافة الجهات الرسمية حتى انفراج هذه الأزمة.