يناقش مجلس الشوري غدا الأربعاء أزمة اعتقال أكثر من11 مصريا في الإمارات دون سند قانوني, فيما هددت أسر المعتقلين بالدخول في اعتصام مفتوح, وأعلن نقيب الأطباء أن النقابة سترفع دعوي قضائية للإفراج عنهم. لقد مر قرابة شهر أو أكثر علي اعتقال هؤلاء المصريين, وبينهم صحفيون ومهندسون وأطباء, دون تحديد عددهم, أو أماكن اعتقالهم, أو التهم الموجهة إليهم, أو مراعاة الظروف الإنسانية لهم, أو حتي وضع أواصر التآخي بين البلدين الشقيقين في الاعتبار. ولما كان المعتقلون جميعا يتمتعون بسمعة طيبة, وكلهم قدم ربيع شبابه, وعصارة خبرته, في خدمة الإمارات, فمن المستهجن بشدة أن يتلقي هؤلاء المكافأة الآن باحتجازهم بأماكن غير معلومة, وترويع أهلهم هنا وهناك. لا يقبل عاقل أن تكون الأيدي العاملة المصرية رهينة لأي مواقف سياسية, أو وسيلة ضغط علي الدولة المصرية. وعلي مجلس التعاون الخليجي, وجامعة الدول العربية النهوض بمسئولياتهما بهذا الصدد. مطلوب من الجانب الإماراتي توفير بيئة مواتية لعلاج المسألة بهدوء, وعدم تجاهل المطالب المصرية المشروعة, وتوفير ضمانات قانونية كاملة للمعتقلين, والكشف عن ملابسات احتجازهم
