**الحكومة ترحب بكافة المباردات التي تصب في صالح الاقتصاد **مقترحات الحوار الوطني تم وضعها ضمن خطة الحكومة قال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات الوزارية التي أجريت مؤخرا جاءت نتيجة استقالة عدد من الوزراء، فضلا عن حاجة بعض الوزرات للتغيير ودفعا لعجلة الاقتصاد. ونفى الحديدي ما يتردد حول أن تكون التعديلات جاءت من مؤسسة الرئاسة دون مشاروة رئيس الوزراء، مؤكدا أن الأسماء التي تم اختيارها جاءت نتيجة مشاورات بين الرئاسة ورئيس الحكومة. وأشار الحديدي إلى أن الحوار المجتمعي الذي يجريه مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي تم تقديم عدة مقترحات فيه وسيتم تضمينها فى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة ستشهد تطورا كبيرا في الأداء عبر جميع القطاعات وسيشعر به المواطن. وأوضح الحديدي أنه مع استقرار الأوضاع السياسية وانتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى سيكون التركيز الأكبر للموضوعات الاقتصادية خاصة بعدما تسببت الأزمات السياسية السابقة فى وجود صعاب إمام الاقتصاد، مضيفا" اعتقد إنه على جميع القوى السياسية التوحد خلال الفترة القادمة على كيفية النهوض الاقتصادي بمصر والخروج من الأزمة الحالية". واثنى الحديدى، في الوقت ذاته، على المبادرة التي طرحتها بعض قوى المعارضة ووضعت الأولوية للملف الاقتصادي في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وأكد أن الملف الاقتصادي يمثل أولوية للحكومة فى الفترة المقبلة.