قال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن "التعديلات الوزارية التي جرت، كانت نتيجة استقالة عدد من الوزراء، فضلا عن حاجة بعض الوزارات للتغيير، ودفعًا لعجلة الاقتصاد في تلك الفترة". ونفى الحديدي، ما تردد عن انفراد مؤسسة الرئاسة بهذه التعديلات، دون مشاروة رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاسماء التي تم اختيارها جاءت نتيجة مشاورات بين الرئاسة ورئيس الحكومة.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن "الحوار المجتمعي الذي يجريه مجلس الوزراء منذ اكتوبر الماضي، انتهى لعدة مقترحات، وسيتم تضمينها إلى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، كما ستشهد الحكومة تطورًا كبيرًا في اداء جميع القطاعات سيشعر به المواطن المصري".
واوضح الحديدي، "مع استقرار الأوضاع السياسية، وانتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى، سيكون التركيز الأكبر للموضوعات الاقتصادية، خاصة بعد تسببت الأزمات السياسية السابقة إلى وجود صعوبات إمام الاقتصاد، وأعتقد أنه على جميع القوى السياسية، التوحد خلال الفترة القادمة، للنهوض بالاقتصاد والخروج من الأزمة الحالية".
واثننى المتحدث باسم رئاسة الوزراء، على، المبادرة التي طرحتها المعارضة، ووضعت الأولوية للملف الاقتصادي، خاصة في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث أن الملف الاقتصادي يمثل الأولوية الأكبر للحكومة، وبالتالي سيكون هناك دفعة مؤثرة على المسار الاقتصادي".