أكدت رئاسة الجمهورية أن الجلسة الرابعة من جلسات الحوار الوطني والتي بدأت عصر اليوم بقصر الاتحادية، واستمرت ثلاث ساعات برئاسة المستشار، محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، ناقشت المسار المستقبلي للحوار في ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الحاضرين في جلسة الحوار اتفقوا على أنه في حالة الموافقة علي مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها علي البرلمان القادم، أما في حالة عدم الموافقة فسيتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة. كما اتفق الحاضرون على أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطني المصغرة يوم الاثنين القادم 25 من ديسمبر الجاري. وأوضح البيان الصحفي أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني سوف تجتمع يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري؛ لدراسة المقترحات المقدمة حتى يتم تصنيفها وإعداد أهم المقترحات لتعرض في الاجتماع الموسع يوم الأربعاء 27 ديسمبر. وجددت رئاسة الجمهورية دعوة كل القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن للمشاركة في الحوار الوطني وحضور الجولة الخامسة للحوار فور الانتهاء من الاستفتاء، مؤكدة أنها تهدف إلى توسعة دائرة المشاركة في هذه الجلسات من مختلف القوي السياسية والحزبية والمجتمعية في مصر للوصول بالوطن إلي ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار.
