أكد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار إجراء الانتخابات (الاستفتاء) على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا يتم الاضطرار إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض مما يضاعف عدد الناخبين، وبالتالي نحمل القاضي عبئا أكبر عليه، مشيرًا إلى أن هدفنا هو أن يكون على كل صندوق قاض، وشدد على أن الفرز سيتم باللجان الفرعية؛ حيث سيقوم كل قاض بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز. وقال المستشار أبو المعاطي- في اتصال هاتفي مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء الأربعاء: "إن أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التى ستجري يوم السبت المقبل يبلغ عددهم سبعة آلاف قاض باللجان الفرعية في عشرة محافظات، مؤكدًا أنه تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة بعدها يتوجه القاضي لاستلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يباشر عمله اعتبارًا من صباح السبت المقبل. وحول إعلان نتائج التصويت بالخارج، قال المستشار أبو المعاطي "إن نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية والتي ستقوم بتجمعيها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لضمها إلى باقي النتائج حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة. وردا على سؤال حول الدعاية سواء داخل أو خارج مقار اللجان في ظل فترة الصمت الانتخابي عشية يوم التصويت، قال المستشار أبو المعاطي: إن فترة الصمت الانتخابي في الاستفتاء على الدستور ليست لها أية قواعد أو مدلول، موضحا أن الدستور لا يحتاج إلى دعاية وأن كل ما يتطلبه الأمر أن يطلع الشخص على مواد الدستور ويكون رأيه، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة ويدلى به سواء بالإيجاب أو السلب. وعن الغرامة لمن يمتنع عن التصويت في الاستفتاء، قال المستشار أبو المعاطي: إن الغرامة مقررة طبقًا للمادة 40 من قانون الحقوق السياسية على كل ناخب يتخلف عن أبداء صوته. يذكر أن عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور ستتم علي مرحلتين.. الأولى يوم السبت 15 ديسمبر 2012 وتشمل التصويت في المحافظات التالية: القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - الغربية - الدقهلية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء. أما المرحلة الثانية يوم السبت 22 ديسمبر 2012 وتشمل التصويت في المحافظات التالية: الجيزة - القليوبية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - مطروح - البحر الأحمر - الوادي الجديد - الفيوم - بني سويف - المنيا - الأقصر – قنا. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فقد تم تحديث قاعدة البيانات لإضافة كل من بلغ من السن 18 عاما، وقام بإصدار بطاقة رقم قومي قبل تاريخ 1 /12 / 2012 وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقًا للقانون، كما تم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقًا لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي). وأوضحت اللجنة أنه لن يتمكن المقيمون بمحافظات غير المسجلة على بطاقة الرقم القومي من الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على مشروع الدستور 2012، وعلى كل من له حق التصويت التوجه إلى اللجنة المخصصة له والتي يمكنه الاستعلام عنها من خلال هذا الموقع، مشيرةً إلى أن الانتخاب يكون بأصل بطاقة الرقم القومي فقط حتى ولو كانت منتهية.
